عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026.. البرلمان يطالب بكشف نتائج مواجهة الغش الإلكتروني

تجدد الجدل حول الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026، بعد تحرك برلماني لمطالبة وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتائج الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الغش الإلكتروني، بالتزامن مع استمرار تداول صور لأسئلة وإجابات بعض الامتحانات عبر صفحات وجروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي.

سؤال برلماني بشأن وقائع الغش في الثانوية العامة

تقدم النائب أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طالب فيه بإيضاح نتائج جهود الوزارة في التصدي لوقائع الغش الإلكتروني خلال امتحانات الثانوية العامة.

وأكد النائب أن الشفافية تقتضي إعلان ما تم اتخاذه من إجراءات، في ظل اهتمام الرأي العام بمتابعة سير الامتحانات وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

مطالب بالكشف عن أعداد حالات الغش والإجراءات المتخذة

وطالب عضو مجلس النواب وزارة التربية والتعليم بإصدار بيان رسمي يتضمن عدد حالات الغش الإلكتروني التي تم ضبطها، وعدد الطلاب الذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بالإضافة إلى حالات إلغاء الامتحانات.

كما دعا إلى إعلان عدد الملاحظين أو المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم أو تورطهم، إن وجد، في تسهيل وقائع الغش أو الإخلال بضوابط الامتحانات.

عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة وفق القانون

حدد القانون عقوبات صارمة لمواجهة جرائم الغش وتسريب الامتحانات، حيث يعاقب كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها، أو أي من وسائل التقييم الخاصة بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات.

وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.

عقوبة الشروع في الغش أو تسريب الامتحانات

كما نص القانون على معاقبة كل من يشرع في ارتكاب جرائم الغش أو تسريب الامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في إطار تشديد العقوبات للحد من الظاهرة والحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية.

جهود مستمرة لضمان نزاهة امتحانات الثانوية العامة

وتواصل وزارة التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الغش الإلكتروني، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على انضباط اللجان وتحقيق العدالة بين الطلاب، فيما تتواصل المطالب البرلمانية بالإعلان عن نتائج هذه الجهود وإطلاع الرأي العام على الإجراءات التي تم اتخاذها خلال موسم امتحانات الثانوية العامة 2026.