الداخلية تكشف حقيقة استغاثة فتاة ضد خطيبها السابق بكفر الشيخ
كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة فتاة بالأجهزة الأمنية، زعمت خلالها تعرضها للإكراه من قبل خطيبها السابق على توقيع إيصالي أمانة، والاستيلاء منها على مبلغ مالي وهاتف محمول، إلى جانب تهديدها وأسرتها بالإيذاء، وذلك بمحافظة كفر الشيخ.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الأجهزة الأمنية تحركت فور رصد الفيديو المتداول، وبدأت في فحص ملابساته والتحقق من صحة ما ورد فيه، في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى سرعة التعامل مع جميع البلاغات والشكاوى التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكشف الحقيقة للرأي العام.
وأوضح البيان أن أعمال الفحص والتحري أسفرت عن تحديد هوية صاحبة الفيديو، وتبين أنها تقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، حيث تم استدعاؤها وسؤالها حول الواقعة وما ورد في مقطع الفيديو المتداول.
وأقرت الفتاة خلال أقوالها بأنها كانت مرتبطة بخطبة مع أحد الأشخاص المقيمين في الدائرة نفسها منذ نحو ثلاثة أشهر، موضحة أنه خلال فترة الخطبة اقترض خطيبها السابق مبالغ مالية من الشركة التي كانت تعمل بها آنذاك.
وأضافت أنها وقعت بإرادتها على عدد من إيصالات الأمانة كضامن له أمام الشركة، دون وجود أي إكراه أو إجبار، مؤكدة أن تلك التوقيعات جاءت بموافقتها الكاملة في إطار مساعدته على الحصول على التمويل.
وأوضحت الفتاة كذلك أنه بعد تعثر خطيبها السابق في سداد الأقساط المستحقة، قامت من تلقاء نفسها ببيع بعض المشغولات الذهبية الخاصة بها، بالإضافة إلى هاتفها المحمول، لمساعدته في سداد الالتزامات المالية المستحقة عليه.
وأكدت خلال التحقيقات أن ما ورد في مقطع الفيديو بشأن تعرضها للإكراه على توقيع إيصالات الأمانة، أو استيلاء خطيبها السابق على أموالها وهاتفها المحمول بالقوة، أو تهديدها وأسرتها بالإيذاء، لا يتفق مع حقيقة الواقعة، نافية صحة تلك الادعاءات.
وعقب استكمال الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأقوال الفتاة، أيد ما جاء في أقوالها، مؤكدًا صحة الوقائع التي تم التوصل إليها خلال الفحص.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وفقًا للقانون، بعد انتهاء أعمال الفحص وجمع الاستدلالات، وإخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.
وشددت الوزارة على استمرارها في التعامل الفوري مع جميع البلاغات والشكاوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحتها بكل شفافية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحريات والفحص، بما يضمن حماية المواطنين وإنفاذ القانون.
