وزير التعليم العالي يوجه بخطط لتطوير المستشفيات الجامعية

ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، بما تضطلع به من أدوار متكاملة في تقديم الخدمات العلاجية والتعليم الطبي والبحث العلمي، إلى جانب مساهمتها في تنفيذ المبادرات الرئاسية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

عُقد الاجتماع بمقر كلية الطب قصر العيني بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور عمر شريف عمر أمين مجلس المستشفيات الجامعية، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، إلى جانب الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتورة غادة عبدالباري أمين مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من عمداء كليات الطب ومديري المستشفيات الجامعية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية تمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم المنظومة الصحية بالدولة، لما تقدمه من خدمات طبية متخصصة في مختلف المحافظات، خاصة في مجالات الطوارئ والتخصصات الدقيقة والجراحات المعقدة، مشيرًا إلى أنها شريك أساسي لوزارة الصحة والسكان في تنفيذ المبادرات الصحية القومية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز من قدرة الدولة على توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

ووجه الوزير الشكر إلى جامعة القاهرة وكلية طب قصر العيني على استضافة الاجتماع، مشيدًا بالدور التاريخي والرائد الذي تقوم به الجامعة ومستشفياتها الجامعية في دعم قطاعي الصحة والتعليم الطبي، وإسهامها المستمر في إعداد الكوادر الطبية المؤهلة، وتقديم خدمات علاجية متقدمة للمواطنين.

وأعرب الدكتور عبدالعزيز قنصوة عن تقديره الكبير لما تبذله القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئات التمريض والعاملون بالمستشفيات الجامعية من جهود يومية لخدمة المرضى، مؤكدًا أن رسالتهم الإنسانية والوطنية تمثل نموذجًا مشرفًا للعطاء، وأن الوزارة تثمّن الدور الذي يقومون به في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية.

وشدد الوزير على أن الرسالة الأساسية للمستشفيات الجامعية لا تقتصر على تقديم العلاج، وإنما تشمل أيضًا التعليم الطبي، والبحث العلمي، والتدريب الإكلينيكي، باعتبارها الحاضنة الرئيسية لإعداد الأطباء وأعضاء الفرق الطبية وفق أحدث المعايير الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في تخريج كوادر قادرة على مواكبة التطورات الطبية العالمية.

وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة لن توافق على إنشاء أي كلية طب جديدة أو بدء الدراسة بها قبل الانتهاء من إنشاء مستشفى جامعي متكامل يستوفي جميع الاشتراطات الفنية والتعليمية، بما يضمن توفير بيئة تدريبية متطورة، والحفاظ على جودة التعليم الطبي، مشيرًا إلى أن المستشفيات التابعة للجامعات الجديدة ستشكل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وستسهم في توسيع نطاق الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وفي إطار خطة تطوير المستشفيات الجامعية، وجه الوزير جميع الجامعات بإعداد خطط تنفيذية شاملة لتطوير مستشفياتها، تتضمن تقييم الوضع الحالي، ورصد الاحتياجات المستقبلية، وتحديث البنية التحتية، ودعم التحول الرقمي، وتنمية الموارد المالية والبشرية، ووضع آليات واضحة لتحقيق الاستدامة، على أن تكون هذه الخطط جزءًا من الاستراتيجية التنفيذية لكل جامعة، بما يسمح بمتابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية.

كما شدد الوزير على ضرورة استعداد المستشفيات الجامعية المقرر انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن التكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان يمثل أحد أهم عوامل نجاح المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مختلف المحافظات.

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لمنظومة المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وما تشهده من مشروعات تطوير وتحديث، إضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس بشأن تعزيز التكامل والربط الاستراتيجي بين المستشفيات الجامعية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات والموارد المتاحة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية.

من جانبه، استعرض الدكتور عمر شريف عمر الدور المتكامل الذي تقوم به المستشفيات الجامعية في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، إلى جانب دورها الحيوي في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة، مؤكدًا أن الاجتماع استهدف بحث آليات تحقيق الاستدامة المالية والإدارية للمستشفيات، ودعم جهود التطوير المستمر، وترسيخ منظومة التعاون والتكامل بين مختلف المستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن الاجتماع ناقش أيضًا سبل تطوير أداء مجلس المستشفيات الجامعية، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، ووضع آليات مستدامة لدعم المستشفيات الجامعية، بما يضمن استمرارها في أداء رسالتها العلاجية والتعليمية والبحثية وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار البيان إلى أن منظومة المستشفيات الجامعية تضم حاليًا 146 مستشفى جامعيًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وقد استقبلت خلال العام الماضي نحو 32 مليون مريض، وقدمت خدمات طبية متقدمة شملت الجراحات الدقيقة وعمليات المستوى الثالث، وهو ما يعكس مكانتها باعتبارها أحد أهم أعمدة المنظومة الصحية المصرية.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية تواصل أداء دورها في خدمة المواطنين من مختلف المحافظات، من خلال تقديم خدمات علاجية متخصصة في مختلف المجالات، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الرئاسية، وبرامج التأمين الصحي الشامل، وخطط التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية.

وفي السياق ذاته، أوضح البيان أن وزارة التعليم العالي نفذت خلال السنوات الماضية خطة طموحة لتطوير المستشفيات الجامعية، تضمنت تنفيذ 160 مشروعًا شملت تحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة المنشآت القائمة، وإنشاء مستشفيات ووحدات طبية متخصصة جديدة، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات صحية متقدمة، ويدعم العملية التعليمية والبحثية، ويلبي احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الصحة، وتعزيز كفاءة المستشفيات الجامعية باعتبارها أحد أهم أذرع تقديم الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، بما يواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة ويحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.