بعد تعيينه رئيسًا لمجلس الدولة.. تعرف على أبرز المحطات في المسيرة القضائية للمستشار محمود أبو الدهب
يتولى المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب رئاسة مجلس الدولة اعتبارًا من أول يوليو، بعد مسيرة قضائية حافلة امتدت لأكثر من أربعة عقود، تدرج خلالها في مختلف الدرجات القضائية بمجلس الدولة، وتولى العديد من المناصب القيادية والقضائية والإدارية، إلى جانب مساهماته في تطوير العمل القضائي والتشريعي.
المؤهلات العلمية
حصل المستشار محمود أبو الدهب على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة دور مايو عام 1980 بتقدير جيد جدًا، ثم نال دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من الجامعة نفسها عام 1982، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الإداري من جامعة عين شمس عام 1983 بتقدير جيد.
بداية المسيرة القضائية
عُين المستشار محمود أبو الدهب في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارًا من 8 يونيو 1981 بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 1981، ثم تدرج في السلم القضائي، حيث رُقي إلى وظيفة مندوب في يناير 1984، ثم نائب في أبريل 1987، وبعدها إلى مستشار مساعد (ب) في ديسمبر 1989، ثم مستشار مساعد (أ) في يناير 1992، قبل أن يُرقى إلى درجة مستشار اعتبارًا من أول يوليو 1994.
وفي 13 نوفمبر 2001، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2001 بترقيته إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى اختياره رئيسًا للمجلس.
تولي منصب الأمين العام لمجلس الدولة
وفي إطار الثقة التي حظي بها داخل مجلس الدولة، تولى المستشار محمود أبو الدهب منصب الأمين العام لمجلس الدولة اعتبارًا من 14 يوليو 2024، بموجب قرار رئيس مجلس الدولة رقم 447 لسنة 2024، إلى جانب عمله القضائي.
خبرات قضائية متنوعة
شهدت المسيرة القضائية للمستشار محمود أبو الدهب تنوعًا كبيرًا في جهات العمل، حيث عمل عضوًا بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة، وعضوًا بالمحكمة التأديبية بطنطا، والمحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم، كما عمل بمحاكم القضاء الإداري في طنطا والمنوفية وبني سويف والفيوم والغربية.
كما تولى رئاسة عدد من دوائر محاكم القضاء الإداري، من بينها الدائرة (23) بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية، والدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ.
وشغل عضوية العديد من دوائر المحكمة الإدارية العليا، من بينها الدائرة السابعة (كادرات خاصة)، والدائرة الحادية عشرة المختصة بالطعون الانتخابية، والدائرة الأولى، كما ترأس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا سواء في مرحلة الفحص أو الموضوع.
مسؤوليات إدارية وتشريعية
تولى المستشار محمود أبو الدهب عددًا من المسؤوليات المهمة داخل مجلس الدولة، من بينها العمل بقسم التشريع، وعضوية إدارة التفتيش الفني بالإضافة إلى عمله الأصلي، كما شغل منصب رئيس إدارة الفتوى لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي.
كما شارك في تطوير المنظومة التشريعية، إذ اختير عضوًا بالأمانة الفنية للجنة إعداد مشروع قانون المرافعات والإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة، المشكلة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 925 لسنة 2018، والتي أوكل إليها إعداد مشروع القانون والاستعانة بما يلزم من بيانات ووثائق وإحصاءات لإنجاز أعمالها.
أكثر من 44 عامًا في خدمة العدالة
يمتلك المستشار محمود أبو الدهب خبرة قضائية تتجاوز 44 عامًا داخل مجلس الدولة، جمع خلالها بين العمل القضائي والإداري والتشريعي، وتولى العديد من المناصب القيادية التي أهلته لتولي رئاسة مجلس الدولة، مواصلًا مسيرة عريقة في خدمة العدالة وترسيخ سيادة القانون.
