خبيرة تنمية مستدامة: برنامج الحماية الاجتماعية الموحد يعزز التمكين الاقتصادي

أكدت الدكتورة إيمان المصري، خبيرة التنمية المستدامة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وإنشاء برنامج موحد للحماية الاجتماعية تعكس اهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع، وتؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية.

وأوضحت المصري، في بيان لها، أن توجيهات الرئيس خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات الدعم الاجتماعي بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في ضمان وصول الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.

وأشارت خبيرة التنمية المستدامة إلى أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا كبيرًا في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي استهدفت دعم الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها برنامج "تكافل وكرامة" الذي أصبح أحد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر المصرية.

وأضافت أن البرنامج يمثل نموذجًا ناجحًا في توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، لافتة إلى أن توجيهات الرئيس بمتابعة البرنامج بشكل دوري وتقييم أثره سنويًا من شأنها أن تسهم في رفع كفاءته وتحسين آليات تنفيذه، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين المستفيدين منه، خاصة في ظل وصول عدد الأسر المستفيدة إلى نحو 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية.

وأكدت المصري أن التوجه نحو إدماج مفهوم التمكين الاقتصادي داخل منظومة الحماية الاجتماعية يمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة الدعم الحكومي، حيث لم يعد الهدف مقتصرًا على تقديم مساعدات مالية مباشرة، بل أصبح يركز على مساعدة الأسر في بناء مصادر دخل مستدامة تمكنها من تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

وأوضحت أن برامج التمكين الاقتصادي تتيح للمواطنين فرصًا أفضل للاندماج في سوق العمل، من خلال التدريب والتأهيل وتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تحويل الأسر من متلقية للدعم إلى أسر منتجة وقادرة على المشاركة الفاعلة في عملية التنمية.

وشددت خبيرة التنمية المستدامة على أن هذا التوجه يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات، مؤكدة أن الاستثمار في الإنسان وتمكينه اقتصاديًا يعد أحد أهم محاور التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن توجيهات الرئيس بضرورة تطوير أدوات الدعم بصورة مستمرة تعكس رؤية استراتيجية تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي، وضمان توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة البرامج الاجتماعية وقدرتها على تحقيق أهدافها التنموية.

واختتمت المصري تصريحاتها بالتأكيد على أن إنشاء برنامج موحد للحماية الاجتماعية من شأنه أن يعزز التكامل بين مختلف المبادرات والبرامج الحكومية، ويوفر قاعدة بيانات أكثر دقة للمستفيدين، بما يرفع من كفاءة الخدمات المقدمة ويعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بصورة متوازنة ومستدامة.