التعليم العالي والصناعة يطلقان منصة لدعم الشركات بأفق أوروبا

في خطوة جديدة تعكس تطور العلاقات المصرية الأوروبية في مجالات البحث العلمي والابتكار، أطلقت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أول منصة متخصصة لدعم مشاركة القطاع الخاص المصري في برنامج «أفق أوروبا Horizon Europe»، وذلك خلال فعالية موسعة شهدت حضور أكثر من ألف جهة ومؤسسة، إلى جانب ما يزيد على 150 شركة وشركة ناشئة، في أكبر تجمع أعمال مصري مخصص للتعريف بفرص البرنامج الأوروبي الرائد في البحث والابتكار.

وجاءت الفعالية تحت عنوان «الشراكة المصرية الأوروبية للابتكار: تعزيز نمو الأعمال والقدرة التنافسية من خلال أفق أوروبا Horizon Europe»، بهدف تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات البحثية والابتكارية المشتركة، وتوسيع استفادتها من أدوات التمويل الأوروبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق المنصة الجديدة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعظيم الاستفادة من الشراكة المصرية الأوروبية في مجالات البحث العلمي والابتكار، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال دعم الباحثين والمبتكرين وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل.

وأوضح الوزير أن البرنامج الأوروبي يفتح آفاقًا واسعة أمام الباحثين والمؤسسات والشركات المصرية للتعاون مع نظرائهم في مختلف دول العالم، والاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب الناجحة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بما يسهم في تحويل المعرفة والابتكار إلى حلول تطبيقية تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار قنصوة إلى أن الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي أصبحت أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات البحثية تمثل ركيزة أساسية لدعم الابتكار وتحويل الأفكار العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق والتسويق.

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا، لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تشمل قطاعات الصناعة والاستثمار والطاقة والتعليم والابتكار وتنمية الموارد البشرية.

وأوضح أن برنامج «أفق أوروبا» يمثل فرصة مهمة لتعزيز القدرات البحثية المصرية، وتسهيل نقل التكنولوجيا الحديثة، ودعم الابتكارات الصناعية، إلى جانب توسيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والشركات الناشئة والقطاع الصناعي، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.

وأكد الوزير أن التطورات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والرقمنة والاستدامة جعلت من البحث العلمي والابتكار أدوات رئيسية لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يجعل الاستفادة من البرنامج الأوروبي خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري.

وفي السياق ذاته، أوضحت السيدة ماريا كريستينا روسو، نائب المدير العام للمديرية العامة للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية، أن انضمام مصر إلى برنامج «أفق أوروبا» منذ عام 2025 يمثل نقطة تحول مهمة في مسار التعاون البحثي بين الجانبين، ويسهم في دمج المؤسسات المصرية داخل منظومة البحث والابتكار الأوروبية.

وأضافت أن البرنامج يركز على تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وخدمات وشركات وفرص عمل، مشيرة إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري والشركات الناشئة للاستفادة من الفرص التمويلية والتكنولوجية المتاحة، خاصة في ظل امتلاك مصر منظومة بحثية متطورة وموقعًا استراتيجيًا يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط.

من جانبه، أوضح الدكتور ياسر رفعت، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط والحوكمة وسياسات البحث العلمي، أن تطوير منظومة البحث العلمي في مصر يستهدف تعظيم القيمة التطبيقية للمعرفة وتحويلها إلى مشروعات صناعية وابتكارية حقيقية، مؤكدًا أهمية بناء جسور التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي لتحقيق هذا الهدف.

كما أشارت الدكتورة سلمى يسري، مساعد وزير التعليم العالي للعلاقات الدولية، إلى أن انضمام مصر للبرنامج الأوروبي يتيح فرصًا واسعة للمؤسسات المصرية والقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات دولية كبرى، لافتة إلى أن برنامج العمل للفترة 2026 – 2027، الذي تبلغ موازنته نحو 14 مليار يورو، يوفر فرص تمويل في مجالات الصحة والتكنولوجيا الرقمية والصناعة والطاقة والمناخ والغذاء والاقتصاد الحيوي والزراعة والبيئة.

وشهدت الفعالية عددًا من الجلسات المتخصصة حول آليات الاستفادة من برنامج «أفق أوروبا»، وفرص التمويل المتاحة، وسبل بناء التحالفات الدولية، إلى جانب عرض نماذج وتجارب ناجحة لشركات مصرية استفادت من التعاون البحثي والابتكاري الدولي.

ويأتي إطلاق هذه المنصة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوسيع فرص التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للشركات المصرية وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.