الصحة تغلق مركزين طبيين غير مرخصين وتضبط منتحلي صفة طبيب
في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية المواطنين من الممارسات العلاجية غير القانونية، أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع مركزين طبيين غير مرخصين بمحافظتي مطروح وبني سويف، وضبط شخصين ينتحلان صفة طبيب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والمهنية.
وأكدت الوزارة أن الحملات الرقابية تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية المرضى من الممارسات غير المشروعة، وضمان تقديم الخدمات الطبية من خلال كوادر مؤهلة ومنشآت مرخصة تعمل وفق المعايير المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى جودة الرعاية الصحية والحفاظ على سلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الواقعة الأولى جرى اكتشافها عقب تلقي شكوى من أحد المواطنين عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، أفاد خلالها بتعرضه لمضاعفات صحية نتيجة تلقيه خدمة علاجية داخل مركز أمواج بمنطقة سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين بمحافظة مطروح.
وأضاف أن إدارة العلاج الحر بمحافظة مطروح تحركت فورًا لفحص الشكوى والوقوف على حقيقة ما ورد بها، حيث تبين أثناء التفتيش وجود شخص ينتحل صفة طبيب تغذية ويقوم بالكشف على المرضى وكتابة الأدوية والخطط العلاجية لهم دون أن يكون حاصلًا على ترخيص بمزاولة مهنة الطب.
وأشار إلى أن المتهم مقيد بنقابة العاملين بالمهن التجميلية والخدمات الصحية، إلا أنه لا يمتلك أي صفة قانونية تخوله ممارسة المهنة الطبية أو تقديم خدمات التشخيص والعلاج للمرضى، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة للقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجهات المختصة قامت على الفور بإغلاق وتشميع العيادة محل المخالفة، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم بتهمة انتحال صفة طبيب وممارسة مهنة الطب دون ترخيص.
وفي محافظة بني سويف، أسفرت حملة نفذتها إدارة العلاج الحر عن اكتشاف مركز طبي غير مرخص يعمل تحت اسم "مركز الحسين للتغذية العلاجية والسمنة" بشارع مصر والسودان، حيث تبين أن المركز يقدم خدمات طبية وعلاجية وتجميلية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وأوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الفحص كشف أن المركز يديره شخص يعمل فني تمريض من الدرجة الرابعة، وكان ينتحل صفة طبيب ويباشر أعمالًا طبية لا يحق له قانونًا ممارستها.
وأشار إلى أن الحملة انتهت إلى إغلاق وتشميع المركز بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عنه، في إطار تطبيق القانون ومحاسبة كل من يزاول المهنة دون ترخيص أو يعرض صحة المواطنين للخطر.
وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها التفتيشية والرقابية المكثفة بمختلف المحافظات لرصد أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية داخل المنشآت الطبية الخاصة، مشددة على أن سلامة المرضى وحماية حقوقهم تأتي في مقدمة أولوياتها.
كما شددت الوزارة على أن مواجهة ظاهرة انتحال الصفة الطبية تمثل أحد المحاور الرئيسية لجهودها الرقابية، لما تمثله من تهديد مباشر لصحة المواطنين، مؤكدة عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بمزاولة المهن الطبية دون ترخيص.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التأكد من حصول الأطباء والمنشآت الطبية على التراخيص الرسمية قبل تلقي أي خدمة علاجية أو تجميلية، والإبلاغ الفوري عن أي منشآت أو أشخاص يشتبه في ممارستهم النشاط الطبي بصورة غير قانونية، بما يسهم في دعم جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية.
- الشكاوى الحكومية الموحدة
- بوابة الشكاوى
- مضاعفات صحية
- حماية المرضى
- مضاعفات
- المنشآت الطبية الخاصة
- الشكاوى الحكومية
- بوابة الشكاوى الحكومية
- شخصين
- التشخيص
- حماية المواطنين
- صفة طبيب
- مختلف المحافظات
- انتحال صفة
- سلامة المواطنين
- صحة المواطن
- الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان
- جودة الرعاية الصحية
- حسام عبدالغفار
- حملات التفتيش
- سلامة المرضى
- المتحدث الرسمي
- خالد عبدالغفار
- الحملات الرقابية
- تكثيف الحملات
- الدرجة الرابعة
- المنشآت الصحية
- مدينة العلمين
- الخدمات الطبية
- تقديم الخدمات الطبية
- غير مرخص
- الصحة والسكان
- مصر والسودان
- الحملات التفتيشية
- المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان
- المنشآت الطبية
- الدكتور خالد عبدالغفار
- العلاج الحر
- وزارة الصحة والسكان
- الخدمات الصحية
- المتحدث الرسمي لوزارة الصحة
- وزير الصحة والسكان
- تفتيشيه
- الرعاية الصحية
- الدكتور حسام عبدالغفار
- وزارة الصحة
- المواطنين
- رئيس مجلس الوزراء
- حملات
- مجلس الوزراء
- وزير الصحة
- نائب رئيس مجلس الوزراء
- بني سويف