بحضور وزير الاستثمار… توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز المشروعات والبورصة لدعم الشركات الصغيرة

شهدت فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات وأسواق التمويل، وتعزيز فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني وداعمًا رئيسيًا لخطط التنمية الاقتصادية في مصر.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث وقع الاتفاق كل من باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بشأن دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوفير بيئة مواتية لنموه وتوسعه.

ويستهدف البروتوكول تعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من آليات التمويل غير المصرفي، وتأهيل الكيانات الواعدة للقيد في البورصة المصرية، بما يتيح لها الحصول على مصادر تمويل متنوعة تساعدها على التوسع وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات يعكس أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة المختلفة لدعم مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيسهم في تطوير قدرات الشركات المصرية وتأهيلها لاتخاذ خطوات أكبر نحو النمو والتوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن البرنامج المشترك سيشمل حزمة من البرامج التدريبية والتوعوية المتخصصة، التي تستهدف رفع كفاءة الشركات وتعريفها بأفضل الممارسات المتعلقة بالتصدير والتسويق والاستفادة من المنصات الرقمية الحديثة التي أطلقتها الدولة، وفي مقدمتها منصة التجارة الخارجية الجديدة التي توفر بيانات دقيقة حول حركة التجارة العالمية وفرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الدولة لا تستهدف فقط نشر ثقافة أسواق المال وآليات التمويل الحديثة، بل تسعى أيضًا إلى ترسيخ ثقافة التصدير باعتبارها أحد أهم الأدوات التي تمكن الشركات من تحقيق النمو المستدام وتوفير العملة الأجنبية، مؤكدًا أن قدرة أي شركة مصرية على المنافسة في الأسواق الدولية تعد دليلًا على جودة منتجاتها والتزامها بالمعايير العالمية.

من جانبه، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في مسار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يفتح أمامها آفاقًا جديدة للاستفادة من الأدوات الاستثمارية والتمويلية المتاحة داخل سوق الأوراق المالية، بما يعزز قدرتها على التوسع وتحقيق معدلات نمو أكبر.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز أصبح للمرة الأولى في تاريخه راعيًا ووكيل قيد معتمدًا للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، وهو ما يتيح له تقديم الدعم الفني والاستشاري والمالي اللازم لتلك الشركات خلال مراحل التأهيل والقيد.

وأضاف أن التعاون مع البورصة المصرية يأتي ثمرة جهود مشتركة تستهدف إعداد الشركات الواعدة لتكون قادرة على الاستفادة من قنوات التمويل الحديثة، مؤكدًا أن الجهاز سيواصل تنفيذ برامج نشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات.

بدوره، أوضح عمر رضوان رئيس البورصة المصرية أن البروتوكول يمثل مشروعًا متكاملًا للتعاون بين الجانبين، يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التحول إلى شركات مساهمة مؤهلة للقيد في البورصة، مشيرًا إلى وجود نماذج ناجحة لشركات استطاعت تحقيق نمو ملحوظ بعد الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة داخل السوق.

وأكد رضوان التزام البورصة المصرية بمواصلة التعاون مع مختلف الجهات الوطنية لتوفير بيئة داعمة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يمكنها من الوصول إلى مصادر تمويل جديدة تعزز قدرتها على التوسع وزيادة تنافسيتها.

وعلى هامش الفعاليات، شارك باسل رحمي في مراسم "دق جرس" التداول التي نظمتها البورصة المصرية احتفاءً بتوقيع البروتوكول وباليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بحضور عدد من قيادات العمل المالي والمصرفي ومسؤولي الجهات الاقتصادية المعنية.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إتاحة أدوات تمويل مبتكرة تدعم استدامتها وتوسعها في مختلف القطاعات الاقتصادية.