الصحة وسلامة الغذاء تؤكدان تكامل الرقابة لحماية المواطنين

في إطار حرص الدولة المصرية على حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول عبر مختلف حلقات سلسلة الإمداد، وتعزيز منظومة الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين، بما يضمن رفع كفاءة منظومة الرقابة الغذائية في مصر.

وأكد الاجتماع على أن منظومة الرقابة على الغذاء في جمهورية مصر العربية تعمل بكامل كفاءتها وانتظامها دون أي انقطاع أو تعطيل، مشددًا على أن الهدف المشترك بين وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء يتمثل في حماية صحة المواطن المصري وضمان سلامة الغذاء المتداول في جميع مراحل السلسلة الغذائية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن منظومة العمل القائمة تقوم على التكامل بين الجهات المعنية، وليس التنازع أو الازدواجية في الاختصاصات، مؤكدًا أن كل جهة تمارس دورها وفقًا للقانون وبما يحقق الهدف الاستراتيجي للدولة في تعزيز الرقابة على الغذاء وتحقيق أعلى معايير السلامة الصحية.

وأشار الوزير إلى أن التنسيق المستمر بين الوزارة والهيئة يضمن وضوح الأدوار وتكاملها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الرقابي، ويمنع أي تداخل في الاختصاصات، مع ضمان وجود مرجعية واضحة أمام المنشآت الغذائية والمواطنين على حد سواء.

وأكد الاجتماع أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تضطلع بدورها الأساسي في الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية على امتداد السلسلة الغذائية، وفقًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، باعتبارها الجهة المختصة قانونًا بهذا الملف، مع استمرار دعم وزارة الصحة والسكان الكامل للهيئة في أداء مهامها الرقابية.

كما شدد الجانبان على أن وزارة الصحة والسكان تستمر في القيام بدورها المحوري في حماية الصحة العامة والوقاية من الأمراض، من خلال إدارات الأغذية التابعة لها، والتي تواصل أداء مهامها خلال الفترة الانتقالية وحتى بداية يوليو 2027، وذلك تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يضمن استمرارية العمل الرقابي دون أي تعطيل.

وأوضح البيان أن هذا التنسيق المؤسسي يعزز من قدرة الدولة على تطوير منظومة رقابة غذائية أكثر كفاءة وفاعلية، ويحقق الانسجام بين الجهات المعنية، بما ينعكس بشكل مباشر على رفع مستوى الأمان الغذائي للمواطنين.

وقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على وضع آليات عمل مشتركة ومنظمة، تحدد بشكل دقيق أدوار الفرق الميدانية، وتمنع أي تداخل في الاختصاصات، بما يضمن وضوح المهام والمسؤوليات، ويسهل من عملية الرقابة على المنشآت الغذائية في مختلف المحافظات.

كما تم التأكيد على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية على مدار الساعة، مع التشديد على التعامل الحاسم والفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، بما يضمن حماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء المتداول.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن التكامل بين وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء يعكس نهج الدولة في تعزيز التنسيق بين مؤسساتها، وتوحيد الجهود الرقابية، بما يسهم في بناء منظومة قوية وفعالة لسلامة الغذاء، وتعزيز ثقة المواطن في جودة وسلامة ما يتم تداوله في الأسواق.