الحكومة تتحرك لإنهاء ملف التصالح.. تعديلات جديدة أمام البرلمان قريبًا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وبحث آليات إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف.

الحكومة تؤكد حرصها على إنهاء ملف التصالح

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، ومعالجة أي تحديات أو مشكلات ظهرت خلال تطبيق إجراءات التصالح وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تتابع بشكل مستمر سير العمل في هذا الملف الحيوي، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

تعديلات جديدة لإزالة المعوقات

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس حاليًا مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسهم في إزالة العقبات التي واجهت عمليات التطبيق على أرض الواقع.

وأكد أن التعديلات المرتقبة تستهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في استكمال ملفات التصالح، مع تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للأسر والمواطنين.

توجيه بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من إعداد وصياغة التعديلات المقترحة، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، بما يساعد على حل المشكلات والتحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويعزز الالتزام بالقانون.

حوافز جديدة لتحويل العدادات الكودية إلى عادية

وأكد مدبولي ضرورة وضع مزيد من التيسيرات والحوافز لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح، بما يسهم في سرعة تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات قانونية عادية.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها حل واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين المخالفين، وتسهيل أوضاعهم القانونية في إطار تطبيق قانون التصالح.