خطوة جديدة نحو اقتصاد الرياضة.. وزير الشباب والرياضة يعزز ملف الاستثمار بتعيين ممدوح الششتاوي مستشارًا لشؤون الاستثمار
في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها القطاع الرياضي، وتعزيز دور الرياضة كأحد المحركات المهمة للتنمية والاستثمار، أصدر جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتكليف ممدوح الششتاوي مستشارًا للوزير لشؤون الاستثمار، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بتطوير منظومة الاستثمار الرياضي والاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة لدعم هذا الملف الحيوي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي القرار في توقيت يشهد اهتمامًا متزايدًا من جانب الدولة بتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاع الرياضي والشبابي، باعتباره أحد القطاعات الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تسهم في دعم خطط التنمية الشاملة، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كوجهة رياضية واستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحويل المنشآت الرياضية والشبابية إلى مراكز إنتاجية قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية مستمرة، بما يضمن رفع كفاءة تلك المنشآت وتحقيق الاستدامة المالية لها، مشيرًا إلى أن الاستعانة بالكفاءات والخبرات الوطنية المتخصصة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية.
وأوضح أن قرار تكليف ممدوح الششتاوي مستشارًا لشؤون الاستثمار يأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير ملف الاستثمار الرياضي، والاستفادة من الخبرات العملية والإدارية التي يمتلكها في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق أقصى استفادة من الأصول والمنشآت الرياضية والشبابية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
وتسعى وزارة الشباب والرياضة خلال السنوات الأخيرة إلى تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الاستثمار في الأندية ومراكز الشباب والمنشآت الرياضية، وتطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن دعم استضافة البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى التي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية.
ويُعد الاستثمار الرياضي أحد الملفات التي تحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي، حيث أصبحت الرياضة صناعة متكاملة تدر مليارات الدولارات سنويًا، من خلال حقوق البث والرعاية والإعلانات والتسويق الرياضي وتنظيم البطولات، وهو ما دفع العديد من الدول إلى وضع استراتيجيات متخصصة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من القطاع الرياضي.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة الشباب والرياضة على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال الاستثمار الرياضي، بما يتناسب مع طبيعة السوق المصرية والإمكانات المتاحة، من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص على الدخول بقوة في المشروعات الرياضية المختلفة.
كما يهدف التوسع في الاستثمار الرياضي إلى توفير مصادر تمويل إضافية للهيئات الرياضية والشبابية، بما يساعدها على تطوير خدماتها وتحسين البنية التحتية الخاصة بها، دون الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، وهو ما يعزز من قدرتها على الاستمرار والتوسع وتحقيق أهدافها التنموية.
ويُنتظر أن يسهم تكليف مستشار متخصص لشؤون الاستثمار في دعم جهود الوزارة لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة داخل القطاع الرياضي، ووضع خطط وآليات جديدة لاستغلال الأصول والمنشآت بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب العمل على جذب مستثمرين جدد وتنفيذ شراكات استراتيجية مع مؤسسات اقتصادية ورياضية مختلفة.
كما تسعى الوزارة إلى توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بما يحقق التكامل بين الجهود الحكومية والاستثمارات الخاصة، ويسهم في تنفيذ مشروعات رياضية وشبابية جديدة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق عوائد اقتصادية في الوقت نفسه.
ويرى متخصصون أن الاستثمار الرياضي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الرياضي عالميًا، حيث تعتمد العديد من المؤسسات الرياضية الكبرى على الموارد الاستثمارية والتجارية في تمويل أنشطتها وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المتوقع أن يشهد ملف الاستثمار الرياضي في مصر دفعة جديدة خلال المرحلة المقبلة، في ظل الدعم الحكومي المتواصل لهذا القطاع، والاهتمام بتطوير التشريعات والإجراءات التي تسهل دخول الاستثمارات الجديدة وتوفر بيئة عمل جاذبة للمستثمرين.
كما يأتي القرار في إطار رؤية أوسع تستهدف تحويل الرياضة إلى أحد القطاعات الاقتصادية المؤثرة في الناتج القومي، من خلال الاستفادة من البنية التحتية الرياضية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية، واستثمار النجاحات التي حققتها مصر في استضافة وتنظيم العديد من البطولات والفعاليات الدولية الكبرى.
وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن خطتها المستقبلية ترتكز على تحقيق الاستدامة الاقتصادية للهيئات والمنشآت الرياضية والشبابية، بما يضمن استمرار تطوير الخدمات المقدمة للشباب والرياضيين، ويدعم قدرة المؤسسات الرياضية على المنافسة وتحقيق النجاح على المستويين المحلي والدولي.
ويعكس قرار تعيين ممدوح الششتاوي مستشارًا لشؤون الاستثمار توجهًا واضحًا نحو تعزيز الإدارة الاقتصادية للقطاع الرياضي، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في إدارة المشروعات والاستثمارات الرياضية، بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الأصول الرياضية والشبابية.
ومع استمرار تنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتطوير منظومة الاستثمار الرياضي، تتزايد التوقعات بأن يشهد القطاع خلال السنوات المقبلة طفرة جديدة تسهم في تعزيز مكانة مصر كإحدى أبرز الدول الرائدة في مجال الرياضة والاستثمار الرياضي في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من الفرص للشباب والمؤسسات الرياضية على حد سواء.
