محمد فريد: التكنولوجيا والتصنيع المحلي محوران رئيسيان لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تنفذ رؤية متكاملة تستهدف زيادة الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير منظومة دعم المصدرين، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في إدارة عمليات التصدير.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل جوائز التميز في التصدير EXXA، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالمتحف المصري الكبير، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعدد من قيادات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على مسارين متوازيين يتمثلان في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات، مشيرًا إلى أن صادرات الصناعات الهندسية بلغت نحو 6.5 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام.

وأضاف أن الحكومة تقترب من الانتهاء من تأسيس الصندوق الصناعي التابع للصندوق السيادي المصري، بهدف دعم الشركات الصناعية الراغبة في التوسع وزيادة استثماراتها، مع توفير الأراضي الصناعية والمساندة الفنية والتمويلية اللازمة.

وأشار فريد إلى أن الوزارة بصدد إطلاق برنامج للوصول المباشر إلى المصانع والشركات في مختلف المحافظات بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، بهدف تعريف الشركات بالفرص التصديرية والحوافز المتاحة.

وأكد أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة التصدير، لافتًا إلى العمل على إنشاء مركز لترويج الصادرات وآخر لتدريب المصدرين، إلى جانب تطوير منصات رقمية متخصصة في خدمات التصدير والشحن والخدمات اللوجستية.

وأوضح الوزير أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على إطلاق "منصة الكيانات الاقتصادية" التي ستوفر نافذة موحدة للمستثمرين لمتابعة جميع الموافقات والإجراءات الحكومية الخاصة بمشروعاتهم، بما يعزز الشفافية ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

وشدد وزير الاستثمار على أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه المستثمرين والصناع، وتواصل العمل على توفير أدوات تمويل أكثر كفاءة وتبسيط الإجراءات لدعم خطط التوسع والإنتاج.

من جانبه، كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إلى نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بـ2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو يقارب 20%، مؤكدًا أن القطاع يمتلك فرصًا كبيرة لزيادة مساهمته في الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.