الزراعة: استمرار صرف الأسمدة المدعومة طوال العطلات

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انتظام أعمال صرف الأسمدة الآزوتية المدعومة للمزارعين بمختلف المحافظات، في إطار خطة الدولة لضمان توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم الموسم الصيفي الحالي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة سير العمل ميدانيًا والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه دون معوقات.

وتلقى وزير الزراعة تقريرًا مفصلًا من قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب حول الموقف التنفيذي لمنظومة توزيع الأسمدة، تضمن مؤشرات الصرف الحالية، ومعدلات توريد الأسمدة من المصانع، وآليات المتابعة الميدانية التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع المديريات الزراعية في مختلف المحافظات.

وأوضح التقرير أن منظومة دعم الأسمدة تواصل العمل بكامل طاقتها، مع استمرار تدفق الإمدادات من الشركات والمصانع المنتجة بصورة منتظمة، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين خلال الموسم الزراعي الصيفي، خاصة مع زيادة الطلب على الأسمدة في هذه الفترة المرتبطة بزراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات، أن ما يقرب من مليون شكارة أسمدة تم صرفها حتى الآن للمزارعين المستحقين، مشيرًا إلى أن القطاع يواصل التنسيق المستمر مع الجهات المنتجة للأسمدة لتوفير الكميات اللازمة واستكمال صرف باقي المقررات السمادية المخصصة للموسم الصيفي وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع بصورة يومية حركة تداول وتوزيع الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، لضمان توافر الكميات المطلوبة ومنع أي اختناقات أو نقص قد يؤثر على العملية الزراعية أو معدلات الإنتاج بالمحاصيل المختلفة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أن الوزارة وجهت باستمرار العمل داخل منافذ صرف الأسمدة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، بهدف التيسير على المزارعين وضمان حصولهم على مستحقاتهم دون تأخير.

وأضاف أن فرق المتابعة الميدانية التابعة للوزارة كثفت من جولاتها الرقابية على مستوى المحافظات، لمتابعة انتظام عمليات الصرف والتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للمنظومة، مشيرًا إلى أن غرف العمليات المركزية والفرعية تم تفعيلها على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو ملاحظات والتعامل معها بشكل فوري.

وأوضح شطا أن عمليات صرف الأسمدة تتم من خلال منظومة "كارت الفلاح" الإلكترونية، بما يعزز من مستويات الحوكمة والشفافية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، لافتًا إلى أن الصرف يشمل عددًا من المحاصيل الرئيسية مثل الأرز والذرة الشامية وقصب السكر ومحاصيل الخضر، وفق المقررات المعتمدة لكل محصول.

وشدد على أن جميع عمليات الصرف تتم بالأسعار الرسمية المقررة من الدولة دون أي زيادات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات قد يتم رصدها، مؤكدًا أن الرقابة مستمرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان استقرار المنظومة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وزارة الزراعة الرامية إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمزارعين، ودعم استقرار الإنتاج الزراعي، ورفع كفاءة منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية في مختلف المحافظات.

كما تواصل الوزارة التوسع في تطبيق الخدمات الرقمية وتحديث قواعد البيانات الزراعية، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويرفع من كفاءة إدارة الموارد الزراعية، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان استدامة الدعم وحماية حقوق المزارعين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت وزارة الزراعة أن توفير الأسمدة ومستلزمات الإنتاج يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم القطاع الزراعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى استمرار العمل على تطوير منظومة التوزيع وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والعدالة في وصول الدعم للمستفيدين.