ضبط فني ينتحل صفة طبيب أسنان ويدير عيادة غير مرخصة بالقاهرة
في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والتصدي لظاهرة انتحال الصفة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف واقعة جديدة تتعلق بإدارة عيادة أسنان غير مرخصة من قبل شخص ينتحل صفة طبيب، في واحدة من القضايا التي تثير خطورة بالغة على صحة المواطنين وسلامتهم.
وجاءت البداية بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة أكدت قيام فني تركيب أسنان، مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكي بمحافظة القاهرة، بانتحال صفة طبيب أسنان، وإدارة عيادة خاصة تقع بدائرة القسم دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في مخالفة صريحة للقانون واللوائح المنظمة لمهنة الطب ومزاولة المهن الطبية.
وبناءً على هذه التحريات، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تقنين الإجراءات واستهداف العيادة محل الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت المداهمة عن ضبط المتهم داخل العيادة أثناء ممارسة النشاط الطبي بشكل غير قانوني.
وخلال عملية التفتيش، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة في ممارسة مهنة طب الأسنان، إلى جانب أدوات وخامات يشتبه في كونها مجهولة المصدر، والتي كانت تُستخدم داخل العيادة في تقديم خدمات طبية للمرضى دون أي إشراف أو ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بأنه كان يعمل في السابق كمساعد داخل عيادة مرخصة لطبيب أسنان، وأن العيادة كانت تحمل ترخيصًا رسميًا في وقت سابق، إلا أنه بعد وفاة الطبيب صاحب الترخيص، قام باستئجار العيادة واستغلالها في ممارسة مهنة طب الأسنان دون الحصول على أي تصريح قانوني، مؤكدًا أنه كان يستهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من وراء هذا النشاط.
كما أوضح المتهم خلال التحقيقات الأولية أنه استمر في العمل داخل العيادة رغم وقف تراخيصها، مستغلًا وجود المعدات والأدوات الطبية، إضافة إلى اعتماده على خبرته السابقة كمساعد، في ممارسة النشاط بشكل غير قانوني، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين المترددين على العيادة.
وأكدت وزارة الداخلية في إطار بيانها أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة موسعة تستهدف مواجهة كافة أشكال الجرائم التي تمس صحة وسلامة المواطنين، خاصة جرائم انتحال الصفة ومزاولة المهن الطبية بدون ترخيص، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا على الصحة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم غلق العيادة محل الضبط بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع استمرار ممارسة النشاط غير القانوني داخلها، مع إحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها المكثفة لضبط المخالفات المتعلقة بمزاولة المهن الطبية دون ترخيص، والتصدي لأي محاولات للإضرار بالمواطنين أو استغلالهم تحت أي مسمى، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء مجددًا على أهمية التحقق من تراخيص المنشآت الطبية قبل تلقي الخدمات العلاجية، وضرورة التزام المواطنين بالتعامل مع العيادات المرخصة والمعتمدة فقط، حفاظًا على سلامتهم وصحتهم العامة.
