حصاد أسبوعي حافل للإسكان بمشروعات وتقنين أراضٍ واستثمارات جديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تقريرها الأسبوعي المصور، عن أبرز الأنشطة والفعاليات التي نُفذت خلال الفترة من 13 إلى 18 يونيو 2026، والتي شهدت تحركات مكثفة في ملفات التنمية العمرانية، وتقنين أوضاع الأراضي، وتطوير البنية التحتية، ودعم الاستثمارات، ومتابعة المشروعات القومية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفي إطار جهود الوزارة لتقنين أوضاع الأراضي وتحقيق الاستقرار للمواطنين، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخصيص 1187 قطعة أرض بمساحات متنوعة من خلال أربع قرعات علنية للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة. وأكدت الوزيرة أن ملف توفيق الأوضاع يحظى بأولوية كبيرة لدى الوزارة، باعتباره أحد الملفات المهمة التي تستهدف حماية حقوق المواطنين والدولة، وتحقيق الانضباط العمراني ودعم خطط التنمية المستدامة.

وشهد الأسبوع متابعة ميدانية مكثفة لعدد من المشروعات التنموية بمدن الصعيد الجديدة، حيث أكدت الوزيرة أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ، مشيرة إلى أن مدن الصعيد تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة للتوسع العمراني وتوفير مجتمعات متكاملة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وخلق فرص جديدة للاستثمار والعمل.

كما أعلنت الوزارة إجراء القرعة العلنية الثانية لتسكين المواطنين الذين استكملوا إجراءات توفيق أوضاعهم بمدينة سفنكس الجديدة، في إطار استكمال جهود تقنين الأراضي ودعم التنمية العمرانية بالمجتمعات الجديدة.

وفي ملف الخدمات العامة، واصلت هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة داخل المدن الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة والأمن المجتمعي، مع الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة برعاية الحيوان وتطبيق حلول حضارية ومستدامة.

وفي إطار تعزيز التواصل مع المواطنين والسلطة التشريعية، عقدت وزيرة الإسكان لقاءً مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة احتياجات المواطنين في دوائرهم الانتخابية، وبحث عدد من الملفات المرتبطة بقطاعات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، مؤكدة حرص الوزارة على التعاون المستمر مع ممثلي الشعب لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

كما تابعت الوزيرة مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، مؤكدة أن القانون يمثل خطوة مهمة لتنظيم السوق العقارية المصرية في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات التنمية العمرانية. وأشارت إلى أن وجود إطار تشريعي وتنظيمي واضح يسهم في حماية حقوق المواطنين، ودعم استقرار السوق، وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري.

وفي إطار الحفاظ على أراضي الدولة والتصدي للمخالفات، أصدرت الوزارة 12 قرارًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق خاضعة لولاية جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني بالساحل الشمالي الغربي، ضمن جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الأراضي ومنع التعديات.

كما استعرضت الوزارة نتائج أعمال منظومة الاستجابة السريعة خلال شهر مايو 2026، والتي تعتمد على رصد الشكاوى والبلاغات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة، وتحويلها إلى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذ الحلول اللازمة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع معدلات الاستجابة الحكومية.

وفي ملف الإسكان الاجتماعي، أعلنت الوزارة غلق باب التقديم وشراء كراسات الشروط لمشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موضحة أن الطرح شهد إقبالًا واسعًا من الشركات، حيث تقدم 137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض مطروحة ضمن المشروع.

وشهد الأسبوع أيضًا متابعة عدد من المشروعات القومية الكبرى، حيث عقدت الوزيرة اجتماعًا مع مسؤولي شركة "إنكوم" لمتابعة موقف التسليمات بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والذي تنفذه شركة CSCEC الصينية.

وأكدت الوزيرة أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية تمثل أحد أهم المشروعات العمرانية والتنموية في الجمهورية الجديدة، وتعكس حجم الطفرة التي تشهدها الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية، مشددة على أهمية الاستعداد المبكر لمرحلة التشغيل والإدارة وفق المعايير العالمية.

كما تابعت الوزارة الموقف التنفيذي لمحوري اللواء عمر سليمان ومحمد نجيب بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب متابعة مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والذي يعد من المشروعات التنموية والسياحية الفريدة التي تنفذها الدولة.

وفي إطار دعم الاستثمارات الجديدة، بحثت الوزيرة مع مسؤولي شركة الكازار للتطوير العقاري مقترح إنشاء مشروع "أوت ليت" تجاري متكامل بشرق القاهرة، مؤكدة حرص الوزارة على دعم المشروعات الاستثمارية الجادة التي تسهم في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للدولة.

كما أجرت المهندسة راندة المنشاوي جولة موسعة بمشروع حدائق تلال الفسطاط، أحد أكبر مشروعات تطوير المساحات المفتوحة في القاهرة، حيث تابعت معدلات التنفيذ بمكونات المشروع المختلفة المقام على مساحة 500 فدان بمنطقة مصر القديمة.

وشملت المتابعات كذلك ملف توفيق الأوضاع بمدينتي العبور الجديدة والشروق، ومشروعات المرافق والطرق بالمنطقة الصناعية الثانية بالامتداد الشرقي لمدينة الفيوم الجديدة، والتي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية ودعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، تفقدت الوزيرة أعمال تنفيذ وربط خطوط الانحدار الرئيسية للصرف الصحي بطاقة 330 ألف متر مكعب يوميًا والمتجهة إلى محطة معالجة الجبل الأصفر، ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية واستيعاب التوسعات العمرانية المستقبلية.

كما تابعت أعمال التطوير والتجميل بمحور التسعين الشمالي ومنطقة البنوك، وأعمال رفع كفاءة مشروع "دار مصر – الأندلس"، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع "ديارنا" بالتجمع الثالث، ومشروع "بيت الوطن" بالامتداد الشرقي للمدينة، والذي يعد من أبرز المشروعات القومية المخصصة للمصريين العاملين بالخارج.

وأكدت وزارة الإسكان أن هذه التحركات المكثفة تعكس استمرار تنفيذ خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بنية تحتية متطورة ومجتمعات عمرانية متكاملة، بما يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة والجمهورية الجديدة.