ماذا تفعل إذا توقفت بطاقة التموين بالخطأ؟… فيديو

أكدت الكاتبة الصحفية عبير حمدي أن الدولة مستمرة في دعم الأسر الأولى بالرعاية ضمن منظومة التموين، مشيرة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل حاليًا على تطوير آليات استهداف مستحقي الدعم بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا وفقي على قناة صدى البلد، أوضحت عبير حمدي أن وزارة التموين تعتمد على تصنيف المستفيدين من الدعم إلى أربع شرائح مختلفة وفقًا لدرجة الاستحقاق، تبدأ بالفئات الأولى بالرعاية ثم تتدرج إلى الفئات الأقل احتياجًا، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتحسين كفاءتها.

وأشارت إلى أن عملية تنقية البطاقات التموينية ليست إجراءً مؤقتًا، وإنما عملية مستمرة تعتمد على تحديث البيانات ومراجعة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالمواطنين بشكل دوري، مؤكدة أن أي قرار باستبعاد بطاقة تموينية يستند إلى معايير ومؤشرات محددة يتم من خلالها تقييم مدى استحقاق الأسرة للدعم.

وأضافت أن هناك مجموعة من المؤشرات التي قد تؤدي إلى وقف صرف الدعم التمويني لبعض الأسر، من بينها امتلاك سيارة مرتفعة القيمة أو أكثر من سيارة، أو السكن في وحدات عقارية ذات قيمة مرتفعة، أو التحاق الأبناء بمدارس دولية، وهي معايير تستخدمها الجهات المختصة لتحديد مستوى المعيشة ومدى الحاجة إلى الدعم الحكومي.

وفي الوقت نفسه، شددت على أن استبعاد المواطن من منظومة الدعم لا يعني انتهاء فرصته في المراجعة أو إعادة التقييم، خاصة إذا كان قرار الإيقاف قد تم نتيجة خطأ في البيانات أو بسبب عدم تحديث المعلومات المسجلة لدى الجهات المختصة.

وأوضحت أن الوزارة أتاحت آلية واضحة للمواطنين الذين توقفت بطاقاتهم التموينية ويرون أنهم ما زالوا مستحقين للدعم، حيث يمكنهم الدخول إلى منصة مصر الرقمية وتحديث بياناتهم من خلال الخدمة المخصصة لذلك، مع ضرورة إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة كاملة، بما يشمل المعلومات المتعلقة بالدخل والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وأي متغيرات جديدة طرأت على أوضاعهم المعيشية.

وأكدت أن البيانات المحدثة يتم مراجعتها من قبل الجهات المختصة لإعادة تقييم الحالة وفقًا للمعلومات الجديدة، ما يتيح تصحيح الأخطاء المحتملة وضمان عدم حرمان المستحقين الحقيقيين من الدعم التمويني.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه وزارة التموين جهودها لتطوير منظومة الدعم وضمان توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع تنفيذ خطط التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدعم الحكومي.

وتؤكد الوزارة أن تحديث البيانات بصورة دورية يظل أحد أهم الإجراءات التي تساعد المواطنين على الحفاظ على حقوقهم داخل منظومة الدعم، وتجنب أي مشكلات قد تنتج عن وجود بيانات غير دقيقة أو غير محدثة لدى الجهات المختصة.