الإسكان الاجتماعي.. تشديد العقوبات على المخالفين وسحب الوحدات غير الملتزم بها

في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبدأ سيادة القانون داخل منظومة الإسكان الاجتماعي، وحماية ممتلكاتها وصيانة المال العام، أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه لا يتهاون مطلقًا مع أي مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة أعداد الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين، والتي تجاوزت أكثر من 733 ألف وحدة سكنية، بما يتطلب تكثيف الرقابة من قبل مأموري الضبط القضائي لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة.

تشديد العقوبات على مخالفات الإسكان الاجتماعي

أعلن الصندوق عن تغليظ العقوبات الخاصة بالمحاضر المحررة من قبل مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى زيادة مقابل التصالح، وذلك بهدف ردع المخالفين ومنع التصرف في الوحدات السكنية المدعومة بطرق غير قانونية.
وتشمل المخالفات التي يتم التعامل معها:

• تأجير الوحدات السكنية
• بيع الوحدة بعد الحصول عليها
• تغيير النشاط كليًا أو جزئيًا
• أي تصرف مخالف لشروط الاستفادة من الدعم السكني

هدف الدولة: وصول الدعم لمستحقيه

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن الهدف الأساسي من المشروع هو توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا، لضمان شغلها بشكل دائم ومستمر.
وأوضح أن ترك الوحدات مغلقة أو غير مستخدمة لا يحقق الهدف من المبادرة، بل يؤدي إلى الإضرار بمنظومة الدعم السكني الموجه للفئات المستحقة.

متابعة استهلاك الكهرباء لرصد المخالفات

وأشار الصندوق إلى أنه سيتم متابعة الوحدات السكنية من خلال مؤشرات استهلاك المرافق، وعلى رأسها استهلاك الكهرباء، للتأكد من شغل الوحدة وعدم تركها مغلقة لفترات طويلة.
وتُستخدم هذه الآلية كأداة رقابية للتأكد من التزام المستفيدين بشروط التخصيص والاستخدام.

عقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية

حذر الصندوق من أن العقوبات في حالات المخالفة قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية نهائيًا، في حال ثبوت عدم الالتزام بشروط التخصيص أو محاولة التصرف فيها بشكل غير قانوني.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الانضباط داخل منظومة الإسكان الاجتماعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

الإسكان الاجتماعي 2026.. رقابة مشددة لحماية الدعم السكني

تؤكد هذه الإجراءات استمرار الدولة في تعزيز الرقابة على مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستفادة غير المشروعة من الوحدات المدعومة.