وزارة الأوقاف تكشف حقيقة الفيديو المتداول بشأن «اقتطاع ساحة مسجد» لاستغلالها تجاريًا
أعلنت وزارة الأوقاف حقيقة ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود اعتداء على ساحة أحد المساجد أو اقتطاع جزء منها بغرض استغلاله في نشاط إيجاري، مؤكدة أن ما جرى تداوله لا يعكس الواقع بصورة دقيقة.
وأوضحت الوزارة أنها تابعت المقطع المصور المتداول، وحرصت على توضيح الحقائق للرأي العام في إطار نهجها المستمر في التعامل بشفافية مع ما يُثار حول المساجد والأوقاف.
المساحة محل الجدل ليست جزءًا من المسجد
وأكدت الوزارة أن المساحة المشار إليها في الفيديو ليست من صحن المسجد أو ساحته المخصصة للمصلين، وإنما تمثل ظهيرًا خلفيًا للمسجد يضم مسكن العاملين ودورات المياه وبعض المرافق الخدمية التابعة له.
وأشارت إلى أن المسجد أُنشئ في الأصل بتبرع من أحد رجال الصناعة بالمنطقة، وتم ضمه لاحقًا إلى وزارة الأوقاف بشكل كامل، فيما شهدت المنطقة المحيطة به أعمال تطوير وإقامة سور لها بمبادرة من إمام المسجد وعدد من الأهالي والمحسنين.
دراسة استغلال المساحة بما يحقق المنفعة العامة
وكشفت الوزارة أن هناك عرضًا مقدمًا من إحدى المؤسسات لاستغلال المساحة الواقعة خلف المسجد في نشاط يتناسب مع طبيعة المنطقة الصناعية المحيطة، مؤكدة أن الأمر ما زال يخضع للدراسة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنة مشتركة من الإدارات القانونية والهندسية المختصة، بالإضافة إلى اللجنة العليا للخدمات، لدراسة العرض والتأكد من مدى ملاءمته وصلاحيته للتنفيذ بما يحقق أفضل استغلال للأصول والملحقات التابعة للمسجد.
لا تعدٍ على أرض المسجد أو حرمه
وشددت وزارة الأوقاف على أنه لا يوجد أي اعتداء على أرض المسجد أو على حرمه الشرعي والقانوني، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفق الضوابط المنظمة وبما يحافظ على قدسية بيوت الله ومرافقها.
رسالة تقدير للمساهمين في عمارة المساجد
كما أعربت الوزارة عن تقديرها لكل من يساهم في بناء المساجد أو صيانتها أو تطوير مرافقها، مؤكدة أن هذه الجهود محل احترام وتقدير كبير.
وفي الوقت نفسه، أوضحت أن المساهمة في إنشاء أو تطوير أي مسجد لا تمنح صاحبها حق الإدارة أو اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسجد أو ملحقاته، باعتبار أن ذلك يظل من اختصاص الجهات الرسمية المعنية.
دعوة لتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين إلى تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية لتجنب نشر معلومات مغلوطة قد تثير البلبلة أو تؤدي إلى مساءلات قانونية.
وأكدت أن الحفاظ على بيوت الله واحترام الحقيقة مسؤولية مشتركة تستوجب الوعي والتثبت من المعلومات قبل تداولها.
