الإسكان تخصص 1187 قطعة أرض للمواطنين بعد توفيق أوضاعهم بمدينة العبور الجديدة
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخصيص 1187 قطعة أرض بمساحات متنوعة للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، وذلك من خلال أربع قرعات علنية جرى تنظيمها وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة يحظى بأولوية كبيرة لدى الوزارة، لما يمثله من أهمية في تحقيق الاستقرار للمواطنين وتقنين الأوضاع القائمة، مشيرة إلى استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الملف بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وصون حقوق المواطنين ودعم جهود التنمية العمرانية.
4 قرعات علنية لعملاء القادسية والكيلو 48 والأمل
وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القرعات العلنية أُجريت بمدينة العبور الجديدة على مدار يومين.
وأضاف أن القرعات شملت الأرقام (39) و(40) و(41) و(42)، وخصصت لعملاء مناطق القادسية والكيلو 48 ومنطقة الأمل سابقًا، وفقًا للشرائح المساحية المعتمدة، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة الملفات والمستندات والتأكد من استيفاء جميع الشروط والضوابط المنظمة للتخصيص.
استكمال المرافق وتجهيز الأراضي للبناء
من جانبه، أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن تخصيص هذه الأراضي يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الجهاز لإنهاء ملف توفيق الأوضاع وتقنين الأراضي المضافة.
وأشار إلى أن الجهاز يواصل بالتوازي تنفيذ واستكمال مشروعات المرافق والبنية التحتية، والتي تشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، بهدف تجهيز الأراضي للبناء وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية
وأضاف رئيس الجهاز أن العمل مستمر وفق توجيهات وزيرة الإسكان لتبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين، مع الالتزام الكامل بالشفافية في جميع مراحل التخصيص.
وأوضح أنه سيتم الإعلان تباعًا عن المخططات التنظيمية للمناطق المختلفة من خلال الصفحة الرسمية لجهاز مدينة العبور الجديدة، بما يضمن إتاحة المعلومات للمواطنين بصورة واضحة ومنظمة.
إشادة المواطنين بحسن التنظيم
وشهدت فعاليات القرعات حضورًا كبيرًا من المواطنين المستفيدين، الذين أشادوا بحسن التنظيم ودقة الإجراءات ووضوح آليات التخصيص، مؤكدين أن هذه الخطوات تعزز الثقة في منظومة تقنين الأوضاع وتحفظ حقوق المواطنين.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الإسكان لاستكمال ملف الأراضي المضافة للمدن الجديدة ودعم خطط التنمية العمرانية وتوفير بيئة سكنية متكاملة للمواطنين.
