ads
الثلاثاء 16 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

جامعة الدول العربية والنيابة الإدارية المصرية توقعان اتفاقًا لدعم الشفافية والحوكمة

خلف الحدث

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، التابع لجامعة الدول العربية، وهيئة النيابة الإدارية المصرية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية والرقابية، ودعم جهود النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

تعاون عربي لدعم العدالة والحوكمة

جاء توقيع المذكرة في إطار تنامي التعاون العربي في مجالات العدالة وسيادة القانون، حيث وقع الاتفاق السفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وشهد مراسم التوقيع عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين، تأكيدًا لأهمية الشراكة الجديدة في دعم العمل العربي المشترك.

تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

أكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تستهدف دعم جهود تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية والبشرية، بما يتماشى مع التحديات الحديثة ومتطلبات التنمية المستدامة.

كما تسهم المذكرة في دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة وترسيخ سيادة القانون داخل الدول العربية.

برامج تدريبية وتبادل للخبرات

تشمل مجالات التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل مشتركة، إلى جانب إعداد الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية.

كما تتضمن المذكرة تبادل الخبرات في مجالات التحقيقات الإدارية والحوكمة والتحول الرقمي ومكافحة الفساد، فضلًا عن إطلاق مبادرات لنشر الوعي القانوني وتعزيز الثقافة الرقابية.

دعم التنمية المستدامة وبناء مؤسسات أكثر كفاءة

يُنظر إلى هذه الشراكة باعتبارها نموذجًا للتكامل بين المؤسسات العربية المعنية بالعدالة والرقابة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الأجهزة الرقابية والقضائية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود العربية الرامية إلى بناء مؤسسات أكثر فاعلية وقدرة على مواجهة تحديات الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة.

تأكيد على توسيع التعاون مستقبلاً

وفي ختام مراسم التوقيع، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تأكيدًا على عمق العلاقات المؤسسية بينهما، والرغبة المشتركة في توسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم الأهداف العربية المشتركة في مجالات العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد.

تم نسخ الرابط