مصر تدين افتتاح سفارة مزعومة لأرض الصومال بالقدس

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات افتتاح ما يسمى بسفارة لإقليم "أرض الصومال" في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلًا عن كونها تمس بصورة مباشرة الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في بيان رسمي، رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف فرض واقع غير قانوني في مدينة القدس أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشددة على أن هذه الممارسات لا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية مهما كانت طبيعتها أو الجهة القائمة بها.

وجددت مصر موقفها الثابت تجاه قضية القدس، مؤكدة أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي محاولات أو خطوات تستهدف تغيير وضعها القانوني أو التاريخي تُعد باطلة ولاغية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا يمكن الاعتراف بها أو البناء عليها سياسيًا أو قانونيًا.

وأوضح البيان أن الموقف المصري يستند إلى ثوابت راسخة تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أساسًا لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام في منطقة الشرق الأوسط.

كما شددت مصر على أن احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية يمثل حجر الأساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدة أن أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص التسوية السلمية أو الإضرار بالوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وفي السياق ذاته، أكدت مصر دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، مشددة على رفضها القاطع لأي خطوات أو إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية أو الانتقاص من سيادة الدولة الصومالية.

وأشار البيان إلى أن القاهرة تواصل دعمها للمؤسسات الوطنية الصومالية وجهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية والحفاظ على وحدة البلاد، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وحرص مصر على دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

ويأتي الموقف المصري في إطار سياستها الثابتة الداعمة لاحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض أي ممارسات أو إجراءات تخالف أحكام القانون الدولي أو تهدد الاستقرار الإقليمي، سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو بالقضايا المرتبطة بوحدة الدول وسيادتها.

وأكدت مصر في ختام بيانها استمرارها في الدفاع عن مبادئ الشرعية الدولية، ودعمها لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، واحترام الحقوق المشروعة للشعوب، بما يسهم في تعزيز الأمن والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.