وزير المالية: حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الضريبية والجمركية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة ومقومات اقتصادية جاذبة لرؤوس الأموال الخاصة في العديد من القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال لقاءين مفتوحين عقدهما الوزير مع عدد من المستثمرين الدوليين في العاصمة البريطانية لندن، بتنظيم من بنكي «ستاندرد تشارترد» و«مورجان ستانلي»، حيث استعرض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية وجهود الحكومة لتعزيز مناخ الأعمال.
الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات
وأوضح كجوك أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على احتواء الصدمات الاقتصادية والتعامل بمرونة مع التقلبات الجيوسياسية، بفضل الإدارة الاستباقية للملفات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأكد التزام الحكومة باستكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز الانضباط المالي، بما يسهم في استعادة وتنمية ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.
تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي
وأشار وزير المالية إلى استمرار العمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوفير حيز مالي أكبر يحقق التوازن بين دعم المواطنين وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن النتائج المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي أظهرت مؤشرات إيجابية تحققت من خلال سياسات مالية متوازنة تدعم النشاط الاقتصادي.
رؤية طموحة لإدارة الدين والتمويل التنموي
وأضاف كجوك أن الحكومة تتبنى رؤية طموحة لإدارة الدين العام عبر تنويع مصادر وأدوات التمويل والتوسع في النفاذ إلى أسواق المال العالمية، لافتًا إلى التطلع لزيادة حجم التمويلات الإنمائية منخفضة التكلفة بما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها التنموية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
- أحمد كجوك
- وزير المالية
- الاقتصاد المصري
- الاستثمار في مصر
- القطاع الخاص
- الحوافز الاستثمارية
- التسهيلات الضريبية
- التسهيلات الجمركية
- الإصلاح الاقتصادي
- الانضباط المالي
- المستثمرون الأجانب
- لندن
- ستاندرد تشارترد
- مورجان ستانلي
- إدارة الدين العام
- التمويل التنموي
- مؤشرات الاقتصاد الكلي
- جذب الاستثمارات
- أسواق المال العالمية
- النمو الاقتصادي
