بدون مقدم وبنظام الإيجار التمليكي.. تفاصيل أحدث طرح لوزارة الإسكان بـ 100 ألف وحدة سكنية

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق طرح جديد ومختلف بشكل جذري عن الأطروحات السابقة الخاصة بالإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل، حيث يتضمن المخطط الجديد طرحاً أولياً يتراوح بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، وذلك كخطوة أولى وتجريبية ضمن مشروع قومي أوسع يستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق بنظام الإيجار التمليكي والمدعوم.

وتعد هذه الخطوة غير المسبوقة واحدة من أهم البرامج الاجتماعية والتنموية التي تستهدف توفير سكن مناسب ومستدام لجميع شرائح المواطنين، حيث تسعى الدولة من خلالها إلى تغيير فلسفة التمويل العقاري التقليدية وإتاحة بدائل مرنة تضمن حق المواطن في الحصول على مسكن ملائم يتناسب مع قدراته المالية المتغيرة على مدار السنوات المقبلة.

الفئات المستهدفة وأولويات التخصيص للشباب والمقبلين على الزواج

وحددت الدولة المصرية الأولويات الواضحة التي سيتم من خلالها منح الشقق للمواطنين المستحقين، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الوحدات التي سيتم طرحها بنظام الإيجار ستنقسم بوضوح لتلبي احتياجات فئتي منخفضي ومتوسطي الدخل، على أن تخصص لمتوسطي الدخل مساحات أكبر نسبياً تلائم طبيعة واحتياجات أسرهم.

وستكون الأولوية القصوى في التخصيص للمواطنين الذين لا يمتلكون أي وحدات سكنية خاصة، ويرغبون في الحصول على شقق إيجار آمنة ومستقرة من الدولة، كما أشار رئيس الوزراء إلى وضع الشباب المقبلين على الزواج في مقدمة الفئات المستحقة لتسهيل بناء الأسر الجديدة وتخفيف الأعباء المعيشية في مقتبل حياتهم المهنية.

إعفاء المواطنين من مقدم الحجز لتخفيف الأعباء المالية عن غير القادرين

ويأتي الهدف الأساسي والمباشر من طرح وحدات الإيجار لتوفير سكن كريم لجميع المواطنين، خاصة الشرائح غير القادرة على توفير مبالغ مالية ضخمة بشكل فوري، حيث قررت الدولة أن يتم طرح هذه الوحدات السكنية بدون مقدم حجز نهائياً، وذلك تيسيراً على الأسر التي تعجز عن سداد مقدمات شقق الإسكان الاجتماعي التقليدية.

وتنفيذاً لهذه الرؤية، تستهدف الدولة طرح 100 ألف وحدة سكنية بنظام التأجير الشهري المنظم، وستبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي بطرح المرحلة الأولى التي تشمل من 25 إلى 30 ألف وحدة كبداية فعلية للمشروع في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

خيارات التملك المرنة ومواصفات المواقع والخدمات بالمدن المستهدفة

ومن بين البدائل التمويلية والهندسية المطروحة للدراسة حالياً في أروقة وزارة الإسكان، يأتي خيار الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك مع وضع آليات صارمة تضمن استدامة هذه المشروعات وصيانتها، مع العمل الجاد على اختيار مواقع متميزة للغاية تتضمن كافة الخدمات التعليمية والصحية والتجارية لضمان جذب السكان للإقامة الفورية.

وستتميز المنظومة الجديدة بإتاحة إمكانية مرنة للغاية تسمح للمواطن المستأجر للشقة بأن يقوم بتحويل عقد الإيجار إلى تمليك نهائي خلال فترة التعاقد، متى سمحت ظروفه المالية والأسرية بذلك، وهو ما يمنح الأسر استقراراً نفسياً واجتماعياً كبيراً ويمهد الطريق لتملك أصول عقارية بطرق ميسرة.

الشروط العامة والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز الوحدات

ووضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة للتقديم، وفي مقدمتها أن يكون الراغب في الاستفادة من شقق الإيجار التمليكي حاملاً للجنسية المصرية، وألا تقل سن المتقدم لحجز الوحدة السكنية عن 21 عاماً عند البدء في إجراءات التعاقد الرسمي، لضمان قانونية العقود المبرمة بين الطرفين.

كما تشمل الضوابط ألا يكون الراغب في الاستفادة قد حصل على شقق من الإسكان الاجتماعي من قبل، وألا يكون ممتلكاً لوحدة سكنية أو منزلاً خاصاً به، بالإضافة إلى شرط عدم الاستفادة المسبقة من أي مبادرات للتمويل العقاري التي سبق طرحها بالبنوك المصرية، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

المساحات المقررة للشقق وخريطة المدن والمناطق المقترحة للطرح الأول

ومن المرجح بحسب الدراسات الفنية الجارية، أن تكون مساحات هذه الشقق المطروحة للإيجار مماثلة تماماً لمساحات شقق الإسكان الاجتماعي المعمول بها حالياً، بحيث تتراوح مساحة الوحدة بين 75 و90 متراً مربعاً كاملة التشطيب والمرافق، وهي مساحات نموذجية جرى تصميمها لتناسب الأسر المصرية الصغيرة والمتوسطة.

وعن المناطق والمدن الحيوية التي تشهد حالياً دراسة مكثفة لإطلاق الطرح الأول بها، فتأتي مدينة العاشر من رمضان، ومدينة الأمل، ومدينة العبور، بالإضافة إلى منطقتي حلوان والمعصرة، وهي مناطق تتميز بكثافتها السكانية العالية وقربها من شبكات النقل والمحاور الرئيسية، مما يضمن نجاح المشروع الجماهيري الجديد.