أجندة مجلس الأمن العام المقبل.. 5 ملفات عربية "ساخنة" تنتظر الدبلوماسية البحرينية
مع تسلم مملكة البحرين مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الدولي مطلع يناير 2026، تتجه الأنظار نحو "المبنى الأزرق" في نيويورك لمتابعة كيفية إدارة الملفات العربية الشائكة.
ويأتي هذا الدور في توقيت جيوسياسي بالغ الحساسية، حيث تتصدر الأزمات الممتدة من غزة إلى بيروت والخرطوم جدول أعمال الاجتماعات المغلقة والمفتوحة للمجلس.
القضية الفلسطينية ووضع قطاع غزة
تظل القضية الفلسطينية البند الدائم والأكثر إلحاحاً على طاولة المجلس. وفي يناير، من المتوقع أن يركز المجلس على، متابعة تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، وبحث "اليوم التالي" للحرب في غزة وآليات الحكم البديلة، بالإضافة لمواجهة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
لبنان واستحقاقات نزع السلاح
سيكون الملف اللبناني تحت مجهر المجلس، خاصة بعد انتهاء مهلة نزع سلاح حزب الله (31 ديسمبر 2025). سيناقش المجلس تقارير حول، مدى الالتزام بقرار 1701 وتجديد مهام قوات "اليونيفيل"، واستقرار وقف إطلاق النار الهش على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
الأزمة السودانية والوضع الإنساني
مع استمرار الصراع في السودان، سيضغط مجلس الأمن باتجاه، تجديد الدعوات لوقف العدائيات وحماية المدنيين، بالإضافة لمعالجة أزمة النزوح والمجاعة التي تهدد الملايين، وتسهيل وصول القوافل الإغاثية عبر الحدود.
ملف اليمن وأمن الملاحة الدولية
يبرز الملف اليمني كأحد الأولويات، حيث يسعى المجلس لتعزيز مسار السلام بين الأطراف اليمنية، مع التركيز على حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب من التهديدات المستمرة.
استقرار ليبيا وسوريا
سيبحث المجلس في يناير القادم دفع العملية السياسية في ليبيا نحو الانتخابات الوطنية، بالإضافة إلى جلسات دورية حول الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، وضمان استقرار مناطق خفض التصعيد.
دور البحرين: صوت العرب في مجلس الأمن
ستلعب المنامة دوراً محورياً في تنسيق المواقف مع المجموعة العربية، لضمان صياغة قرارات دولية تراعي المصالح القومية، وتساهم في خفض حدة التوترات الإقليمية، مستندة إلى خبرتها الدبلوماسية في تعزيز الحوار والتعايش.