“الصحة” تغلق مستشفى بالجيزة وعيادة غير مرخصة بالمنوفية لمخالفات جسيمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق مستشفى المحروسة بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، وعيادة "دكتور دايت لحياة أفضل" للتغذية العلاجية والسمنة والنحافة بمنطقة أسطنها بالباجور بالمنوفية؛ لتشغيلهما بدون ترخيص، وذلك في إطار جهود الوزارة لضمان سلامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وجاءت هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار إن إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة نفذت حملة موسعة لتفتيش المستشفيات والعيادات الخاصة، أسفرت عن رصد مخالفات خطيرة بمستشفى المحروسة.
وأضاف أنه تبين أن المستشفى تعمل بدون ترخيص، بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، مع تشغيل وحدة قسطرة قلب غير مرخصة، وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى في معظم أقسام المستشفى.
كما تم رصد أدوات معقمة منتهية الصلاحية وأخرى غير معقمة في عيادة الأسنان، بجانب تشغيل عمالة غير مؤهلة وطلاب في أقسام حساسة مثل الرعاية المركزة والحضانات.
وتابع أن لجنة التفتيش عثرت، أثناء المرور، على أربعة أطفال حديثي الولادة في قسم الحضانات دون أي إشراف طبي أو تمريضي، مع ضبط أدوية منتهية الصلاحية في قسم الحضانات ومخزن الأدوية الرئيسي، وأخرى مجهولة المصدر تم تحريزها لاتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانبه..قال رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الدكتور هشام زكي إن إدارة العلاج الحر في المنوفية رصدت مخالفات جسيمة في عيادة "دكتور دايت لحياة أفضل"، التي تديرها سيدة تنتحل صفة طبيبة، وهي حاصلة على بكالوريوس تجارة وتمارس الطب بدون ترخيص.
وأضاف أنه تبين أنها تكشف على المرضى وتصف علاجات وأدوية باستخدام أجهزة طبية للتخسيس، مع وجود أدوية مهربة ومجهولة المصدر تم تحريزها، إلى جانب تشغيل العيادة بدون ترخيص.
وأكد أن الوزارة أغلقت المستشفى والعيادة و”تشميعهما”، داعياً المواطنين إلى التأكد من ترخيص المنشآت الطبية ومزاولة المهنة للعاملين بها قبل تلقي العلاج، لضمان الحصول على خدمات طبية آمنة.
وشدد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، وحماية صحة وسلامة المواطنين.