بعد أزمة بلبن.. ماهي الحالات التي يجوز فيها غلق المحلات وتشميعها؟

شهدت محلات بلبن في الساعات الماضية أزمة كبيرة، إذ قررت الأجهزة المعنية في المحافظات غلق محلاتها، وذلك بسبب وجود بعض المخلفات بها، وهو مما آثار تساؤل العديد من الأفراد عن ما هي الحالات التي يجوز فيها غلق المحلات وتشميعها؟
 

حالات غلق المحلات بأنواعها المختلفة

حدد قانون المحال العامة 9 حالات يترتب عليها غلق المحال بأنواعها المختلفة إداريًا، ويعرف القانون «المحال العامة»،   التي تخضع له بأنها كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إداريًا:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام 2، 9، 12، 19، 20، 23 المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وأكد قانون المحلات التجارية رقم 154 لسنة 2019، أنه لا يصدر قرار غلق المحل إداريًا، إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو على يد محضر، أو تسليمه له باليد، ماعدا حالات معينة، وهى ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ولعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو كحولية بالمخالفة للقانون.

الموقف في حالة تضرر القانطين من المحلات

وأوضح قانون المحلات، أنه في حالة تضرر القاطنين المجاورين للمحال العامة بسبب الإزعاج، يمكنهم التقدم بطلب إلى المركز المختص بوجود إزعاج يهدد راحتهم، وعلى المركز القيام بأعمال معاينة وإعداد تقرير فني وإصدار قرار بغلق المحل إداريا في حالة ثبوت هذا الضرر.

وأجاز قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، قيام صاحب المحل بالتقدم بطلب إلى الوزيرالمختص أو من يفوضه بحسب الأحوال، للتصالح فى المخالفات المنصوص عليها بالقانون، فى حالة إزالة أسباب المخالفة، واستيفاء الاشتراطات المقررة، وتوفيق الأوضاع أو تصحيحها، ويكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة ويستلم صاحب الشأن ما يفيد سداد الغرامة.

التحفظ على الأدوات البديلة للمرافق المقطوعة

كما أجاز القانون للمركز المختص، التحفظ على الأدوات والمهمات التى يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة عن المحل العام، ولصاحب المحل بعد تقديم تعهد بإزالة المخالفة أن يتقدم بطلب إلى المركز المختص لاستردادها خلال مدة لاتتجاوز شهرا من تاريخ التحفظ عليها، وفى حالة تكرار المخالفة خلال مدة لاتتجاوز 3 شهور، أو عدم تقديم صاحب المحل طلبا لاسترداد الأدوات التى تم التحفظ عليها، يتم حصرها والتصرف فيها وفقا للطرق القانونية المتبعة.

وشدد قانون المحلات، على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم، ويعتبر تعديل كل ما يتناول أوضاع المحل أو إضافة نشاط جديد، وفى حالة تغيير المدير المسئول يتعين إخطار المركز المختص على النموذج المعد لذلك

إغلاق جميع فروع بلبن

ويذكر أن أعلنت شركة بلبن، اليوم الجمعة، إغلاق كافة فروعها في البلاد، وقدمت استغاثة للحكومة ومطالبة لها بالتدخل حل الأزمة التي تتعرض لها.

وذكرت الشركة أن نشاطها بالكامل توقف داخل مصر، بعد إغلاق جميع فروعها البالغ عددها 110، إلى جانب المصانع والمنشآت التابعة لها، والتي يعمل بها 25 ألف مصريا ، مضيفة أنها كيان مصري خالص نشأ بأيد وطنية، وانتشر في 9 دول عربية، وحقق خلال سنوات قليلة ما يمكن اعتباره نموذجًا مشرفًا في قطاع الأغذية والمشروبات.

وأضافت الشركة، في بيان رسمي، الجمعة، أن إغلاق كافة فروع بلبن ومنشآتها داخل مصر، أدى إلى توقف تام لجميع العمليات، وغياب القدرة على الاستمرار أو الوفاء بالالتزامات التشغيلية، موضحة أنه كانت هناك محاولات للتواصل والبحث عن حلول عبر القنوات الرسمية، لكنها فشلت، كما أخفقت الشركة في فهم الأسباب أو آليات المعالجة، على حد تعبيرها، ما وضعها في حالة من الشلل الكامل.

وأوضحت الشركة أنها مستعدة للخضوع الكامل لكافة أشكال الفحص والمراجعة والتدقيق والمحاسبة سواء من خلال اللجان أو الجهات الرقابية، أو إجراء قانوني من الدولة، مطالبة بالحصول على فرصة حقيقية ومهلة لتصويب أي ملاحظات.