وزير الصحة يراجع خطة الأمن الغذائي في مصر.. تحركات جديدة لدعم التغذية المدرسية ومكافحة الأنيميا وسوء التغذية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة أعمال الأمانة العامة للجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، واستعراض ما تم تنفيذه من أنشطة الخطة التنفيذية، بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة تنفيذ مستهدفات الخطة الوطنية بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين صحة المواطنين، من خلال التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.

خطة لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض التدخلات ذات الأولوية في الخطة التنفيذية، والتي يأتي في مقدمتها العمل على توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استقرار توافر السلع الأساسية.

كما تضمنت الخطة الإشراف الدوري والمستمر على منظومة التغذية المدرسية والمقاصف المدرسية، وإدراج موضوعات التغذية وعلاقتها بالصحة العامة ضمن المناهج الدراسية، بهدف نشر الوعي الغذائي بين الطلاب منذ المراحل التعليمية الأولى.

دعم الرضاعة الطبيعية وإعداد السلة الغذائية الاسترشادية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الخطة تشمل الانتهاء من صياغة مدونة تسويق بدائل لبن الأم، بما يدعم تشجيع الرضاعة الطبيعية ويحافظ على صحة الأطفال، إلى جانب دراسة تنفيذ نماذج السلة الغذائية الاسترشادية بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة، بما يسهم في تحسين الأنماط الغذائية للمواطنين.

برامج لمكافحة الطفيليات والأنيميا

وأضاف أن الخطة التنفيذية تتضمن استمرار تنفيذ برامج التجريع الجمعي لطلاب المدارس ضد الطفيليات المعوية، مع توفير المغذيات الدقيقة للأطفال والسيدات الحوامل، إلى جانب متابعة وعلاج حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي، وتعزيز إجراءات سلامة الغذاء.

كما تشمل الخطة تطوير دليل القياسات الجسمانية وتدريب مقدمي الخدمة الصحية على تطبيقه، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي التمويني بالمغذيات الدقيقة، للوقاية من أنيميا نقص الحديد وتحسين الحالة الغذائية للمواطنين.

تطوير إدارة المياه وتعزيز الاستثمار في نظم الغذاء

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار أن اللجنة تتابع أيضًا تنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية، وتطوير الإدارة الذكية للمياه وتحسين نظم الري، بما ينعكس إيجابًا على استدامة الإنتاج الغذائي.

كما تعمل اللجنة على تطوير التشريعات المنظمة للالتزام بالمواصفات القياسية المصرية للمنتجات الغذائية، وتعزيز فرص الاستثمار في نظم الغذاء الأزرق، وفتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في الأسواق الأوروبية، إلى جانب دعم دور المنسق الوطني لنظم الغذاء والتغذية، والمشاركة في دراسة تكلفة الغذاء والتغذية في أفريقيا (COFAN).

متابعة التمويل وإنشاء نظام إلكتروني موحد

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من التحديات، أبرزها الحاجة إلى استكمال تحديد الفجوات التمويلية اللازمة لتحقيق مستهدفات الخطة التنفيذية.

ووجه وزير الصحة بعقد اجتماع عاجل للجنة المختصة لاستعراض ما اتخذته كل جهة من إجراءات لتنفيذ التكليفات الموكلة إليها، كما أوصت اللجنة بإنشاء مجموعات عمل داخل كل وزارة وهيئة لمتابعة تنفيذ الأنشطة، مع إرسال تقارير دورية إلى الأمانة العامة.

وشملت التوصيات أيضًا إنشاء نظام إلكتروني موحد لمتابعة مؤشرات الأداء والأنشطة التنفيذية، إلى جانب إعداد قائمة وطنية موحدة لمؤشرات نظم الغذاء والتغذية، بما يدعم عملية صنع القرار ويرفع كفاءة المتابعة والتقييم.

حملات توعية لمواجهة سوء التغذية

كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات الداعمة للصحة العامة، من بينها تشكيل مجموعة عمل لإعداد الدليل الموحد للمقاصف المدرسية، واستمرار برامج بناء قدرات أعضاء الأمانة العامة لتعزيز آليات المتابعة والتنسيق، وإجراء دراسة حول الأنماط الغذائية للأسرة المصرية.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار بأهمية تعزيز الرسائل التوعوية حول مخاطر سوء التغذية، وتضمينها في البرامج الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، مع إطلاق حملات توعية مستمرة تستهدف جميع فئات المجتمع، لنشر الثقافة الغذائية السليمة وتصحيح المفاهيم الخاطئة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض.