الإيجار القديم 2026.. موعد انتهاء العقود وخريطة الزيادات السنوية وحالات الإخلاء وفق القانون الجديد
عاد ملف الإيجار القديم إلى واجهة الاهتمام من جديد، بعد قرار الحكومة مد مهلة التقديم على الوحدات السكنية البديلة، وسط تساؤلات متزايدة من الملاك والمستأجرين حول الزيادات الإيجارية الجديدة، وموعد انتهاء العقود، وحالات الإخلاء المنصوص عليها في القانون.
زيادة سنوية جديدة في الإيجار القديم
ينص قانون الإيجار القديم على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، اعتبارًا من سبتمبر 2026، وتشمل الزيادة الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون، على أن تستمر هذه الزيادة طوال الفترة الانتقالية.
ووفقًا للمادة السادسة من القانون، تُحتسب الزيادة على القيمة الإيجارية السارية أو الحد الأدنى المقرر قانونًا، أيهما أكبر، في إطار تطبيق تدريجي يستهدف الوصول إلى قيم إيجارية أكثر توافقًا مع الواقع.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
حدد القانون الجديد فترة انتقالية تختلف بحسب نوع الوحدة، وذلك على النحو التالي:
- الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات: تنتهي عقودها بعد 5 سنوات من بدء تطبيق القانون.
- الوحدات السكنية: تمتد الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات، لتنتهي العقود بحلول عام 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على تحرير عقد جديد.
حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة
أجاز القانون للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في عدد من الحالات، أبرزها:
- غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
- ثبوت امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
- مع استمرار سريان باقي حالات الإخلاء المنصوص عليها في القوانين المنظمة.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
قسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح، وحدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية على النحو التالي:
- 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
- 400 جنيه للمناطق المتوسطة.
- 1000 جنيه للمناطق المتميزة.
وتُطبق الزيادة السنوية البالغة 15% على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى المحدد قانونًا والقيمة الإيجارية الفعلية.
استمرار التقديم على الوحدات البديلة
ويأتي تجدد الاهتمام بقانون الإيجار القديم بالتزامن مع قرار الحكومة مد فترة التقديم على الوحدات السكنية البديلة، في إطار تنفيذ المرحلة الانتقالية التي ينظمها القانون، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
