توقيع بروتوكول لرفع كفاءة وصيانة الممرات الرئيسية والخدمية والطرق الداخلية بالمطارات

وزير الطيران: تطوير المطارات محور استراتيجي لدعم النقل الجوي والسياحة والاستثمار

شهد الدكتور سامح الحنفي وزير الطيران المدني والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الطيران المدني ممثلة في الشركة المصرية للمطارات ووزارة النقل ممثلة فى الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات لتنفيذ أعمال مشروعات رفع كفاءة وصيانة الممرات الرئيسية والخدمية والطرق الداخلية بالمطارات.

 قام بالتوقيع كل من الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والمهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات.

أكد الجانبان أن البروتوكول يأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الشركة المصرية للمطارات في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات التابعة لها وتنفيذ خطط التحديث المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

 أكد الدكتور سامح الحفني، أن توقيع البروتوكول يجسد توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات الوطنية، وترسيخ التكامل بين مؤسساتها، بما يضمن تنفيذ مشروعات تنموية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، ويعزز جاهزية المطارات المصرية لمواكبة النمو المتسارع في حركة النقل الجوي.

وأضاف وزير الطيران المدني أن تطوير المطارات يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لعمل الوزارة، انطلاقًا من الدور المحوري الذي تضطلع به المطارات في دعم حركة النقل الجوي والسياحة والتجارة والاستثمار، باعتبارها واجهة حضارية واقتصادية للدولة، موضحًا أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة ترتكز على تحديث البنية التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطبيق أحدث النظم والتقنيات، بما يعزز القدرة الاستيعابية للمطارات، ويرفع جاهزيتها التشغيلية، ويزيد من تنافسيتها، بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الحفني إلى أن الشراكة مع مؤسسات الدولة تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل المؤسسي، وتعكس الثقة في القدرات الوطنية وما تمتلكه من خبرات فنية وهندسية متخصصة، بما يسهم في تنفيذ المشروعات بكفاءة وجودة عالية، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وترسيخ مبادئ الاستدامة، بما يدعم جهود الدولة في بناء منظومة طيران مدني حديثة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الشامله