وزير الخارجية يتوجه إلى فيينا لتعزيز التعاون مع النمسا

توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، إلى العاصمة النمساوية فيينا، في زيارة رسمية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار سياسة مصر الرامية إلى توطيد شراكاتها مع مختلف الدول الأوروبية.

وتأتي الزيارة في إطار حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على دعم العلاقات المصرية النمساوية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويواكب التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال زيارته سلسلة من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين في الحكومة النمساوية، لبحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية، واستعراض فرص التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز التنسيق السياسي بين القاهرة وفيينا تجاه مختلف التحديات المشتركة.

كما تشهد الزيارة انعقاد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين مصر والنمسا، تنفيذًا لآلية التشاور السياسي التي تم توقيعها بين البلدين في يونيو 2025، والتي تمثل إطارًا مؤسسيًا جديدًا لتعزيز الحوار السياسي المنتظم، وتكثيف التنسيق بشأن الملفات الثنائية والإقليمية والدولية.

ومن المنتظر أن تتناول المشاورات عددًا من القضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار الإقليمي، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم الشراكات في مجالات التنمية والطاقة والتعليم والسياحة، بما يعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وتعكس زيارة وزير الخارجية إلى فيينا اهتمام الدولة المصرية بتعزيز علاقاتها مع الدول الأوروبية، وتوسيع آفاق التعاون مع النمسا باعتبارها شريكًا مهمًا في القارة الأوروبية، فضلًا عن دعم الحوار السياسي المستمر بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز جهود الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتؤكد الزيارة استمرار التحرك الدبلوماسي المصري النشط لتعزيز التعاون الدولي، وترسيخ الشراكات الثنائية، وتفعيل آليات التشاور السياسي مع مختلف الدول، بما يدعم السياسة الخارجية المصرية، ويعزز مكانة مصر كشريك فاعل في معالجة القضايا الإقليمية والدولية، ويدفع بالعلاقات المصرية النمساوية نحو آفاق أوسع من التعاون خلال المرحلة المقبلة.