الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات التأمين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة توفيق أوضاع الشركات المهنية العاملة في قطاع التأمين لزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها حتى 31 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم استقرار سوق التأمين المصري، ومنح الشركات مزيدًا من الوقت لاستيفاء المتطلبات التنظيمية المنصوص عليها في التشريعات والقرارات المنظمة للقطاع.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد فترة توفيق الأوضاع التي كان من المقرر انتهاؤها في 19 يوليو الجاري، وذلك تيسيرًا على الشركات المهنية في مجال التأمين، وحتى تتمكن من استكمال إجراءات زيادة رؤوس الأموال بما يتوافق مع أحكام قرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024.

وأكدت الهيئة أن قرار مد المهلة يأتي في إطار حرصها على دعم الشركات العاملة في سوق التأمين، ومنحها الفرصة الكافية للالتزام بالمعايير الجديدة، بما يعزز من كفاءتها المالية وقدرتها على أداء دورها في تقديم الخدمات التأمينية وفقًا لأفضل الممارسات.

ويشمل قرار مد مهلة توفيق الأوضاع عددًا من الشركات المهنية العاملة في قطاع التأمين، وفي مقدمتها شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين، والتي يتعين عليها رفع الحد الأدنى لرؤوس أموالها إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب شركات الخبرة في تقييم الأخطار، وشركات معاينة وتقدير الأضرار، وشركات الخبرة في الاستشارات التأمينية، التي يتوجب عليها زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها إلى 3 ملايين جنيه.

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يستهدف تطوير سوق التأمين المصري، ورفع كفاءة الشركات العاملة به، وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على حماية حقوق المتعاملين ودعم استقرار القطاع.

وكشفت البيانات الصادرة عن الهيئة أن 82 شركة من إجمالي 132 شركة تعمل في الأنشطة المشمولة بالقرار، نجحت بالفعل في توفيق أوضاعها واستيفاء الحد الأدنى لرؤوس الأموال المطلوبة، وهو ما يعكس استجابة كبيرة من جانب الشركات لمتطلبات التطوير التي تبنتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وأكدت الهيئة أن رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال يهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للشركات، وزيادة قدرتها على تحمل المخاطر، وتحسين جودة الخدمات التأمينية، بما يدعم نمو سوق التأمين المصري ويعزز الثقة فيه، فضلًا عن زيادة مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ خطتها لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وفي مقدمتها قطاع التأمين، من خلال تحديث الأطر التشريعية والرقابية، وتحقيق التوازن بين دعم الشركات العاملة بالسوق، وضمان التزامها بالمعايير التنظيمية، بما يسهم في بناء سوق تأمين أكثر قوة واستقرارًا وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية ودعم الاستثمار.