وزير الصحة يستعرض خطة تطوير المنظومة الصحية بحزب حماة وطن
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية مفتوحة نظمتها الهيئتان البرلمانيتان لحزب حماة وطن بمجلسي النواب والشيوخ، لبحث سبل تطوير المنظومة الصحية في مصر، وتبادل الرؤى حول آليات الارتقاء بالخدمات الصحية، وصياغة أفكار مبتكرة تدعم بناء الإنسان المصري، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
وجاءت الجلسة في إطار دعم جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في تحقيق تغطية صحية شاملة، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع ملف الصحة في مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال كلمته، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي القطاع الصحي اهتمامًا بالغًا، ويقدم دعمًا غير محدود لخطط تطوير الخدمات الصحية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن الحوار مع ممثلي البرلمان والأحزاب السياسية يمثل فرصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات، والوصول إلى حلول عملية تسهم في تطوير المنظومة الصحية بما يلبي احتياجات المواطنين.
واستعرض وزير الصحة والسكان أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، موضحًا أنها تضم 353 إجراءً رئيسيًا و692 مؤشرًا لقياس الأداء، وترتكز على عدد من المحاور الأساسية، من بينها تعزيز التغطية الصحية الشاملة، والوقاية من الأمراض، وتحقيق الأمن الصحي، وترسيخ العدالة الصحية، والتوسع في تطبيق الابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب دعم المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات الصحية.
وأشار الوزير إلى التطور الكبير الذي شهده الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة، حيث بلغت مخصصات القطاع في موازنة العام المالي 2026 نحو 511.185 مليار جنيه، ضمن موازنة قطاعية تجاوزت تريليون جنيه، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز قدرات المنظومة الصحية وتطوير البنية التحتية الطبية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن المنظومة الصحية في مصر تضم حاليًا 1839 مستشفى، بإجمالي 147565 سريرًا، بينها 22722 سريرًا للرعاية المركزة، إضافة إلى نحو 694503 من الكوادر الطبية بمختلف التخصصات، مؤكدًا استمرار العمل على رفع كفاءة المستشفيات والمنشآت الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.
كما استعرض وزير الصحة إنجازات المبادرات الرئاسية الصحية، موضحًا أن المبادرات الـ15 التي أطلقتها الدولة نجحت في تقديم أكثر من 278.5 مليون خدمة صحية للمواطنين، وأسهمت في تعزيز برامج الكشف المبكر والوقاية والعلاج، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.
وتناول الوزير تطور منظومة العلاج على نفقة الدولة، وخدمات الغسيل الكلوي، ومنظومة الطوارئ والرعايات الحرجة من خلال مشروع "رعايات مصر"، فضلًا عن برنامج التطعيمات القومي الذي تبلغ تكلفته نحو 27 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه البرامج تمثل ركيزة أساسية في حماية الصحة العامة وتحسين مؤشرات الرعاية الصحية.
وأشار كذلك إلى التوسع في منظومة التأمين الصحي، التي أصبحت تغطي نحو 69.5 مليون مواطن، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات قومية كبرى في القطاع الصحي بتكلفة بلغت 345.2 مليار جنيه، من بينها مشروع مدينة النيل الطبية، الذي يعد أحد أكبر المشروعات الصحية المتخصصة في مصر.
ومن جانبه، أكد الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة وطن، أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس التنمية، مشددًا على ضرورة توحيد جهود جميع مؤسسات الدولة للوصول إلى حلول مبتكرة تسهم في تطوير القطاع الصحي، ومشيدًا بالتوسع الذي تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أوضح الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الحوار البنّاء بين الحكومة والبرلمان يمثل نقطة انطلاق مهمة لتحقيق الإصلاح والتكامل بين مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد اللواء أركان حرب مصطفى شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات الأساسية.
من جانبه، وجه الدكتور هشام الششتاوي، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الشكر لوزير الصحة، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الصحية يتطلب استمرار التعاون والعمل المشترك بين مختلف الجهات، بينما أشاد النائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الوزارة في تنفيذ المبادرات الرئاسية وتطوير الخدمات الصحية.
كما استعرض اللواء طبيب عصام القاضي، أمين أمانة الشؤون الصحية بحزب حماة وطن، عددًا من المبادرات التي يتبناها الحزب، من بينها إنشاء مراكز متخصصة لعلاج الأورام، ودعم السياحة الصحية، والتوسع في خدمات علاج القدم السكري، بما يعزز من جودة الرعاية الصحية ويخدم المواطنين.
واختُتم اللقاء بحوار مفتوح بين وزير الصحة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث طُرحت مجموعة من المقترحات المتعلقة بتطوير خدمات الصحة النفسية، وتحسين توزيع الكوادر الطبية، والارتقاء بالأوضاع المهنية للأطباء، ومواجهة القضية السكانية، ودعم السياحة الصحية، بما يسهم في بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، تحقق أهداف الدولة في توفير خدمات طبية متطورة لجميع المواطنين.
