مصر الرابعة عشرة عالميًا في إنتاج الكاولين وفق تقرير التعدين العالمي 2026
يشهد قطاع التعدين المصري طفرة متواصلة، مدعومة بزيادة معدلات الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وتطوير منظومة الاستثمار، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، ويواكب استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التعدينية.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان لها، أن القطاع يشهد زخمًا متناميًا بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
مصر تتقدم عالميًا في إنتاج الكاولين والتلك
ووفقًا لتقرير World Mining Data 2026، جاءت مصر في المرتبة الرابعة عشرة عالميًا في إنتاج الكاولين، بينما احتلت المرتبة الرابعة والعشرين عالميًا في إنتاج التلك، في مؤشر يعكس التطور الذي يشهده قطاع التعدين المصري.
وأوضحت الوزارة أن هذه النتائج تعكس تنامي قدرات القطاع، وزيادة كفاءة استغلال الثروات التعدينية، بما يعزز تنافسية مصر على خريطة التعدين العالمية.
قفزة في الإنتاج خلال أربع سنوات
أشارت وزارة البترول إلى أن الفترة من 2020 إلى 2024 شهدت نموًا ملحوظًا في إنتاج الخامات التعدينية، حيث:
- ارتفع إنتاج الكاولين بنسبة تجاوزت 218%.
- سجل إنتاج التلك نموًا بلغ نحو 67%.
وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس نجاح خطط تطوير قطاع التعدين، وزيادة الاستثمارات في عمليات البحث والاستخراج والتصنيع.
خامات استراتيجية تدعم الصناعة الوطنية
وتعد خامات الكاولين والتلك من أهم الخامات التعدينية التي تدخل في العديد من الصناعات الحيوية، من أبرزها:
- صناعة السيراميك.
- صناعة الزجاج.
- صناعة الورق.
- الدهانات.
- البلاستيك.
- مستحضرات التجميل.
وأكدت الوزارة أن التوسع في إنتاج هذه الخامات يسهم في دعم الصناعات الوطنية، وزيادة الصادرات، وتعظيم القيمة المضافة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة.
آلية جديدة لجذب الاستثمارات التعدينية
وفي إطار تطوير منظومة الاستثمار، أعلنت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إطلاق نظام الطرح بالقطاعات المفتوحة، الذي يتيح فرص الاستثمار في قطاع التعدين على مدار العام، ويوفر إطارًا أكثر مرونة وشفافية للحصول على تراخيص البحث والاستكشاف.
ويشمل النظام فرص البحث عن:
- الذهب.
- الفوسفات.
- الكاولين.
- التلك.
كما يهدف إلى تعزيز التنافسية، وتسهيل وصول المستثمرين إلى المناطق الواعدة بالثروات المعدنية.
أولوية للتصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة
وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد يمنح أولوية للمشروعات التي تعتمد على التصنيع المحلي، وتسهم في تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، بدلاً من تصديرها في صورتها الخام.
وأكدت أن هذه السياسة تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع القيمة الاقتصادية للثروات المعدنية المصرية.
مرحلة جديدة لتطوير الاستثمار التعديني
وأشارت وزارة البترول إلى أن الطرح بنظام القطاعات المفتوحة يمثل مرحلة جديدة في تطوير الاستثمار التعديني في مصر، من خلال توفير بيئة استثمارية مرنة وشفافة، تدعم أنشطة البحث والاستكشاف، وتشجع إقامة الصناعات التعدينية المتقدمة، بما يعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية للاستثمار في قطاع التعدين.
