من داخل الملفات السرية.. كيف تم سحب 714 مليون جنيه دون مستندات من شركة بريميم هيلثكير

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن تفاصيل دقيقة في قضية الاستيلاء على أموال شركة «بريميم هيلثكير جروب»، وذلك من خلال شهادة خضر بيومي، نائب رئيس الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وأفادت التحقيقات بأن فحص التصرف في حصيلة زيادة رأس مال الشركة، المودعة بحساباتها لدى بنك قطر الوطني (QNB)، أسفر عن ثبوت تسهيل المتهمين الأول والثاني الاستيلاء على مبلغ 714,506,984 جنيهًا لصالح المتهمين الثالث والرابع وآخرين.

تحقيقات النيابة كشفت المستور: شبكة تحويلات تبتلع 714 مليون جنيه من أموال أكبر شركة طبية في مصر 

قال خضر بيومي  نائب رئيس الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية، في التحقيقات التي باشرها هيثم الحجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول للنيابة، أنه بفحص وقائع التصرف في حصيلة زيادة رأس مال شركة بريميم هيلثكير جروب (شركة مساهمة مصرية) المودعة بحسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني (QNB)، من واقع مطالعة كشوف الحساب، وإجراء الزيارات الميدانية والتفتيش بمقرات الشركة، والتحقيق إداريًا مع موظفي الشركة ومسؤوليها، أسفر عن أن المتهمين الأول والثاني سهَّلا الاستيلاء بغير حق على مبلغ 714,506,984 جنيهًا (سبعمائة وأربعة عشر مليونًا وخمسمائة وستة آلاف وتسعمائة وأربعة وثمانين جنيهًا) من أموال الشركة لصالح المتهمين الثالث والرابع وآخرين صدر قبلهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

تحقيقات تكشف مخالفات مالية بـ«بريميم هيلثكير».. واستبعاد أطراف بعد التصالح وسداد المستحقات

كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، في واقعة التصرف في حصيلة زيادة رأس مال شركة بريميم هيلثكير جروب، عن تفاصيل مخالفات مالية تتعلق بتحويلات بنكية وعمليات صرف تمت بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وقال خضر بيومي، نائب رئيس الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الفحص الذي أُجري على حسابات الشركة لدى أحد البنوك، شمل مراجعة كشوف الحساب، وإجراء زيارات ميدانية، والتفتيش على مقار الشركة، إلى جانب التحقيق الإداري مع المسؤولين والموظفين.

التصرف النهائي: استبعاد بعد التصالح

وأكدت التحقيقات أن عددًا من الأطراف الواردة أسماؤهم في وقائع الفحص تم استبعادهم من قرار الإحالة، وذلك بعد سداد المستحقات المالية والتصالح، ما ترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بحقهم وفقًا للقانون.

وشددت المصادر على أن العبرة في المسؤولية الجنائية تكون بالتصرف النهائي لجهات التحقيق، وليس بمجرد ورود الأسماء في محاضر الفحص.

تفاصيل المخالفات

وبحسب التحقيقات، تبين أن بعض المسؤولين قاموا بتسهيل صرف مبالغ مالية كبيرة من أموال الشركة، بلغت نحو 714.5 مليون جنيه، من خلال:

إبرام تعاقدات غير صحيحة أو صورية

إجراء تحويلات بنكية دون مستندات كافية

إصدار شيكات مصرفية بالمخالفة للضوابط

صرف كامل قيمة التعاقدات قبل تنفيذها

كما أظهرت نتائج الفحص أن هذه العمليات تمت دون الالتزام بالإجراءات القانونية، ومنها عدم عرض التعاقدات على الجهات المختصة داخل الشركة.

آليات التنفيذ

أوضحت التحقيقات أن الوقائع تمت عبر:

تحويلات مالية استندت إلى مستندات تبين عدم صحتها

تظهير شيكات مصرفية بطرق مخالفة

استخدام مبررات غير حقيقية لصرف الأموال

كما تبين أن بعض التحويلات جرت دون أي مستند يبررها.

تعكس الواقعة أهمية تشديد الرقابة على التصرفات المالية داخل الشركات، والتأكد من سلامة الإجراءات، مع التأكيد على أن قرارات جهات التحقيق النهائية، خاصة في حالات التصالح، تمثل الفيصل في تحديد المسؤوليات القانونية.