الإدارية العليا تؤجل نظر طعن أصحاب المعاشات على حكم العلاوات الخاصة

قررت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة “موضوع” – تأجيل نظر الطعنين المقدمين من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العرابي، والمتعلقين بتنفيذ حكم قضائي صادر في 21 فبراير 2019، إلى جلسة أول سبتمبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لتقديم المذكرات والمستندات.

ويطالب الطعنان بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر سابقًا بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بضم نسبة 80% من العلاوات الخاصة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، إلى جانب طعن آخر مقدم ضد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية، يتعلق بتنفيذ أحكام صادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن المعاش المبكر في عامي 2017.

وأوضح المحامي عبد الغفار مغاوري، ممثل أصحاب المعاشات، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي التي طلبت التأجيل، بهدف تقديم ما لديها من مستندات ومذكرات تكميلية لدعم موقفها القانوني في القضية.

وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، صرف معاشات شهر يوليو متضمنة الزيادة السنوية الجديدة بنسبة 15%، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

وتستفيد من هذه الزيادة نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه، وبحد أقصى للزيادة يصل إلى 2505 جنيهات، ضمن حزمة إجراءات تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات صرف المعاشات عبر مختلف المنافذ، بما يضمن وصول المستحقات بسهولة ودون تزاحم.