انتصار قانوني جديد للزمالك.. المحكمة الرياضية الدولية تمنح الأبيض 250 ألف دولار

حقق نادي الزمالك مكسبًا قانونيًا وماليًا جديدًا على الساحة الرياضية الدولية، بعدما أصدرت المحكمة الرياضية الدولية (CAS) حكمًا جديدًا لصالح القلعة البيضاء، يقضي بتخفيض العقوبة المالية الموقعة على النادي في أزمة مباراة كأس السوبر الأفريقي، وهو ما يمنح الزمالك الحق في استرداد جزء كبير من الأموال التي سبق خصمها من مستحقاته لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويأتي الحكم الجديد ليعزز سلسلة النجاحات القانونية التي حققها الزمالك خلال الفترة الأخيرة أمام المحكمة الرياضية الدولية، في ظل الجهود التي بذلتها الإدارة الحالية للدفاع عن حقوق النادي وتقليل الأعباء المالية الناتجة عن العقوبات السابقة.

وقضت المحكمة الرياضية الدولية بقبول الاستئناف الذي تقدم به نادي الزمالك بشأن العقوبة الموقعة عليه في أزمة مباراة كأس السوبر الأفريقي، لتقرر تخفيض الغرامة المالية من 200 ألف دولار إلى 50 ألف دولار فقط، وهو ما يعني تقليص قيمة العقوبة بمقدار 150 ألف دولار.

ويمثل هذا القرار انتصارًا مهمًا للإدارة القانونية بالنادي، التي تمسكت بموقفها أمام المحكمة الرياضية، مؤكدة أن قيمة العقوبة التي فرضت في وقت سابق كانت مبالغًا فيها، قبل أن تنجح في إقناع هيئة المحكمة بتخفيضها بشكل كبير.

ولم يكن هذا الحكم هو الأول الذي يصدر لصالح الزمالك أمام المحكمة الرياضية الدولية، إذ سبق للمحكمة أن أصدرت قرارًا آخر يتعلق بنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لعام 2024.

وفي تلك القضية، نجح الزمالك أيضًا في الحصول على حكم يقضي بتخفيض الغرامة المالية من 200 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، بعدما قبلت المحكمة الاستئناف المقدم من النادي بشأن العقوبة.

وباحتساب الحكمين، أصبح الزمالك يستحق استرداد 250 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما سبق خصم هذه الأموال من مستحقاته المالية لدى "كاف" تنفيذًا للعقوبات السابقة.

ويعد هذا المبلغ دفعة مالية مهمة للنادي، خاصة في ظل سعي الإدارة الحالية إلى تحسين الوضع المالي، وتسوية عدد من الملفات المتعلقة بالمستحقات والالتزامات المالية المختلفة.

ومن المنتظر أن تتحرك إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، من خلال مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، للمطالبة برد المبلغ المستحق للنادي تنفيذًا للأحكام الصادرة عن المحكمة الرياضية الدولية.

وسيستند الزمالك في مخاطبته إلى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الرياضية، باعتبارها الجهة القضائية العليا المختصة بالنزاعات الرياضية الدولية، والتي تُعد أحكامها ملزمة لجميع الأطراف.

وتسعى إدارة الزمالك إلى إنهاء هذا الملف سريعًا، من أجل استعادة الأموال المستحقة للنادي، خاصة أن هذه المبالغ سبق خصمها بالفعل من مستحقاته المالية لدى الاتحاد الأفريقي.

ويرى مسؤولو الزمالك أن استرداد هذه الأموال سيسهم في دعم خزينة النادي خلال الفترة المقبلة، في ظل الاستعدادات للموسم الجديد، وما يتطلبه من تعاقدات جديدة، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزامات المالية تجاه اللاعبين والأجهزة الفنية.

ويأتي هذا التطور في توقيت مهم بالنسبة للقلعة البيضاء، التي تعمل حاليًا على إعادة ترتيب أوضاعها الإدارية والمالية، بالتزامن مع إنهاء عدد من الملفات المتعلقة بالرخصة الأفريقية، ومستحقات اللاعبين، والتعاقد مع جهاز فني جديد يقود الفريق الأول لكرة القدم.

كما يعكس الحكم نجاح الإدارة القانونية للنادي في التعامل مع الملفات الدولية، والاعتماد على المسار القانوني للدفاع عن حقوق الزمالك أمام الهيئات الرياضية المختلفة.

وخلال السنوات الأخيرة، واجه الزمالك عددًا من القضايا المتعلقة بالعقوبات والغرامات المالية، سواء على المستوى المحلي أو القاري، وهو ما دفع الإدارة إلى اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية في أكثر من مناسبة.

وأكدت الأحكام الأخيرة أن اللجوء إلى المسار القانوني كان قرارًا ناجحًا، بعدما تمكن النادي من تخفيض الغرامات المفروضة عليه واسترداد جزء كبير من مستحقاته المالية.

ويرى عدد من المتابعين أن هذه الأحكام تمثل رسالة إيجابية لجماهير الزمالك، خاصة أنها تؤكد قدرة النادي على الدفاع عن حقوقه أمام الجهات الدولية، وعدم الاكتفاء بتنفيذ العقوبات دون اللجوء إلى الوسائل القانونية المتاحة.

كما أن استرداد مبلغ 250 ألف دولار من شأنه أن يخفف الضغوط المالية التي تعرض لها النادي خلال الفترة الماضية، ويمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في سوق الانتقالات الصيفية، ودعم الفريق الأول قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يتابع مسؤولو الزمالك مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إجراءات تنفيذ الحكم، لضمان تحويل المبلغ المستحق إلى خزينة النادي في أقرب وقت ممكن، وفقًا للوائح المنظمة لتنفيذ أحكام المحكمة الرياضية الدولية.

ويأمل مسؤولو القلعة البيضاء أن يكون هذا الانتصار القانوني بداية لإنهاء عدد من الملفات الدولية الأخرى، بما يحقق الاستقرار المالي والإداري للنادي، ويمنح الفريق الأول أفضل الظروف للاستعداد للمنافسة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.