الإسكان والكهرباء توقعان مذكرة لترشيد استهلاك الطاقة بالمدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تستهدف حوكمة منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء في المدن الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم أهداف رؤية مصر 2030 الخاصة ببناء مدن ذكية ومستدامة.

وشهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف يضم الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات وشركة "EV-INDUSTRIS"، بحضور عدد من قيادات الوزارتين ومسؤولي الجهات المشاركة.

ووقع مذكرة التفاهم المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، والدكتور سامي علي شديد، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، والدكتور طارق أحمد عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لشركة "EV-INDUSTRIS".

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المذكرة تأتي ضمن خطة الدولة لتطبيق منظومة متطورة لإدارة استهلاك الكهرباء داخل المدن الجديدة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات استهلاك الطاقة، مشيرة إلى أن المشروع يعتمد على أحدث الحلول الذكية لإدارة إنارة الشوارع، من خلال التحكم في مستويات الإضاءة باستخدام تقنية خفض شدة الإضاءة لكشافات "LED" وفقًا للحركة المرورية، بدلاً من إطفاء بعض أعمدة الإنارة، وهو ما يحقق أعلى مستويات الأمان والسلامة، مع توفير ملموس في استهلاك الكهرباء.

وأوضحت الوزيرة أن مذكرة التفاهم تستهدف إنشاء منظومة متكاملة لإدارة ومتابعة استهلاك الكهرباء عبر تطبيق أحدث تقنيات الرصد والتحليل وإدارة البيانات، بما يوفر معلومات دقيقة تساعد متخذي القرار على تحسين كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، مع الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ خطتها للتحول الرقمي وتطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة المرافق والخدمات داخل المدن الجديدة، مؤكدة أن التعاون مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم مشروعات المدن الذكية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تنفيذ خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تحدد آليات واضحة للتعاون في تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها استبدال كشافات الإضاءة التقليدية بكشافات "LED" عالية الكفاءة، بما يحقق وفرًا مباشرًا في استهلاك الكهرباء، إلى جانب تطبيق أنظمة تحكم ذكية في الإنارة العامة توفر أكثر من 30% من حجم الاستهلاك وفقًا لطبيعة التشغيل.

وأضاف الوزير أن المشروع يتضمن أيضًا تطبيق نظام متطور للتحكم في شبكات الإنارة من خلال أجهزة ذكية يتم تركيبها داخل لوحات التغذية الكهربائية، بما يسمح بالإدارة الفورية لشبكات الإنارة، وتقليل الفاقد، وتحسين كفاءة التشغيل، موضحًا أن استخدام التكنولوجيا الحديثة أصبح ضرورة لتحقيق الاستدامة ومنع الهدر في مختلف القطاعات.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى استمرار تنفيذ استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الكهرباء لتصل إلى 45% بحلول عام 2028، بالتوازي مع تطوير الشبكة القومية للكهرباء، ورفع جودة التغذية الكهربائية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة الذكية.

وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون في توفير حلول متكاملة للإضاءة الذكية والمستدامة داخل المدن الجديدة، من خلال تركيب وحدات إنارة حديثة، وأنظمة تحكم لاسلكية، ومنصات رقمية لإدارة الطاقة ومتابعة التشغيل على مدار الساعة، بما يدعم جهود الدولة في بناء مدن ذكية أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز الاستخدام الرشيد للطاقة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.