التنمية المحلية توقع بروتوكولًا لإتاحة دراسات عليا مدعمة للعاملين

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بهدف إتاحة برامج دراسات عليا مدعمة للعاملين بالوزارة ووحدات الإدارة المحلية والجهات التابعة لها، إلى جانب أسرهم، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتحقيق التنمية المستدامة.

وجرت مراسم توقيع البروتوكول بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، والدكتورة رشا راغب النائب الأول لرئيس الأكاديمية، وعدد من قيادات الوزارة والأكاديمية، حيث وقع البروتوكول الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، والدكتور عمرو الضبع عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتوسيع برامج بناء القدرات البشرية، من خلال تعزيز الشراكات مع الجامعات والأكاديميات المصرية والعربية، بهدف تطوير منظومة التدريب وتأهيل العاملين، بما يسهم في إعداد قيادات قادرة على مواكبة متطلبات العمل الحكومي الحديث، ورفع كفاءة منظومة الإدارة المحلية والبيئية.

وأوضحت الوزيرة أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم محاور تطوير الأداء المؤسسي داخل الوزارة، مشيرة إلى أن البروتوكول يتيح للعاملين وأسرهم فرصة الالتحاق ببرامج دراسات عليا متخصصة في مجالات الإدارة والقيادة، مع توفير خصومات ومنح جزئية وتيسيرات غير مسبوقة في سداد الرسوم الدراسية، بما يشجع العاملين على استكمال مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

وأضافت أن التعاون مع الأكاديمية العربية يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري، وتطوير الكفاءات المهنية والإدارية، وتعزيز قدرات العاملين في مختلف القطاعات، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن البروتوكول يمثل فرصة مهنية وتعليمية مهمة للعاملين، حيث يسهم في تطوير مهاراتهم العلمية والإدارية، ويدعم جهود الدولة في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة واحترافية، قادر على التعامل مع التحديات التنموية والبيئية المختلفة.

وأكدت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الخاصة ببناء القدرات، وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة، بما يحقق الاستفادة القصوى للعاملين، ويسهم في إعداد قيادات مستقبلية تمتلك المعرفة والخبرة اللازمة لدعم مسيرة التنمية في مختلف المحافظات.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أن الأكاديمية تعد إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك التابعة لجامعة الدول العربية، وتمتلك خبرات واسعة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل العلمي، مشيرًا إلى حرصها على تقديم كل أشكال الدعم الفني والأكاديمي لوزارة التنمية المحلية والبيئة.

وأوضح أن التعاون مع الوزارة يشمل تبادل الخبراء والمحاضرين، وتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة، والمشاركة في الفعاليات العلمية، إلى جانب تبادل الاعتمادات والاعتراف المتبادل بالشهادات والبرامج المهنية، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

بدورها، أعربت الدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية، عن تقديرها للتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، مؤكدة أن الأكاديمية ستوفر برامج دراسات عليا نوعية وخدمات استشارية متخصصة، إلى جانب دعم تبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في إعداد كوادر قيادية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في مجالات الإدارة والتنمية.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، أن البروتوكول سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر المقبل، حيث سيتم إتاحة برامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب برنامج الدكتوراه المهنية (DBA)، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية متخصصة وندوات علمية تستهدف تطوير الأداء المؤسسي للعاملين.

وأشار إلى أن البروتوكول يمنح العاملين بالوزارة والإدارة المحلية وأسرهم مزايا استثنائية، تشمل منحًا جزئية وخصومات دراسية كبيرة، بالإضافة إلى أنظمة سداد مالية مرنة، بما يتيح أكبر فرصة للاستفادة من البرامج الأكاديمية دون أعباء مالية كبيرة.

وأكد أن البرامج التي يتضمنها البروتوكول صُممت لتلبية احتياجات العاملين، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري، ومواجهة التحديات المحلية والبيئية، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة لبناء جهاز إداري حديث وفعال.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير قدرات العاملين بالجهاز الإداري، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة، بما يدعم بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.