بنك الاستثمار القومي يجدد شهادة الجودة الدولية دون ملاحظات

حقق بنك الاستثمار القومي إنجازًا مؤسسيًا جديدًا باجتيازه أعمال المراجعة الخارجية الدورية لشهادة الجودة الدولية ISO 9001:2015 في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة أو ملاحظات تستدعي إجراءات تصحيحية، في خطوة تعكس كفاءة منظومة العمل بالبنك وتؤكد التزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة، وذلك في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره باعتباره أحد أهم الأذرع التمويلية والتنموية للدولة.

وجاء اجتياز المراجعة الدورية متوافقًا مع توجهات الدولة نحو تطوير المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة، حيث تولت شركة Bureau Veritas العالمية تنفيذ أعمال المراجعة الخارجية، وأكدت في تقريرها الرسمي استمرار فاعلية نظام إدارة الجودة داخل البنك وتوافقه الكامل مع متطلبات المواصفة الدولية، مع التوصية باستمرار اعتماد الشهادة دون أية تحفظات.

وأشاد فريق المراجعة بعدد من عناصر التميز داخل البنك، وفي مقدمتها تطبيق منظومة رقابة داخلية متطورة تعتمد على خطط مراجعة دورية لتعزيز كفاءة المتابعة، إلى جانب الاستثمار المستمر في تنمية العنصر البشري من خلال برامج تدريبية متخصصة شملت مختلف القطاعات، فضلًا عن تنفيذ زيارات ميدانية دورية، وتبني منهجية التحسين المستمر، وربط التخطيط الاستراتيجي بإدارة المخاطر لضمان رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل النتائج.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسار إعادة هيكلة البنك واستعادة دوره التنموي، موضحًا أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير آليات العمل وتعزيز مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويرفع كفاءة الاستثمارات الحكومية، ويعزز قدرة البنك على الإسهام في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

وأضاف الوزير أن جهود التطوير لم تقتصر على تحديث النظم الإدارية، وإنما امتدت لتشمل التوسع في مشروعات التحول الرقمي، وتحديث البنية التكنولوجية للبنك، ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال التدريب المستمر، بما يواكب أحدث النظم العالمية في الإدارة والخدمات المالية، مؤكدًا أن الحفاظ على شهادة الجودة الدولية يعكس التزام البنك بتقديم خدمات مالية ذات كفاءة عالية تدعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة.

من جانبه، أوضح أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تجديد شهادة الجودة العالمية يعد تتويجًا لجهود التطوير المستمرة التي يشهدها البنك، ويعكس نجاحه في ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، مشيرًا إلى أن البنك يواصل تحديث أنظمته التشغيلية والإدارية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المالية، وتعزيز دوره في تمويل المشروعات القومية ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأشار سيد زكريا البهي، مساعد العضو المنتدب لشؤون الائتمان والتمويل ورئيس لجنة الأيزو، إلى أن اجتياز المراجعة الخارجية دون أي ملاحظات يعكس حجم التعاون والتنسيق بين جميع قطاعات البنك، مؤكدًا أن منظومة الجودة أصبحت جزءًا أصيلًا من ثقافة العمل اليومية، وهو ما انعكس بوضوح في تقرير شركة Bureau Veritas الذي أكد وصول البنك إلى مستوى متقدم من النضج المؤسسي وتطبيق معايير الجودة العالمية بكفاءة.

ويعد بنك الاستثمار القومي أحد أبرز المؤسسات المالية والتنموية في مصر، إذ تأسس بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 بهدف تمويل المشروعات المدرجة ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء من خلال المساهمة في رؤوس أموالها أو تقديم القروض اللازمة لتنفيذها ومتابعة مراحل تنفيذها، بما يعزز جهود الدولة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ودفع عجلة التنمية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية الدولة لتطوير المؤسسات المالية الحكومية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يدعم قدرة بنك الاستثمار القومي على مواصلة أداء دوره كذراع تمويل تنموي رئيسي يسهم في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية في منظومة العمل داخل البنك وجودة خدماته المالية.