مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري: تدفقات استثمارية بمليارات الدولارات في سوق أدوات الدين الحكومي
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الإثنين 29 يونيو/حزيران 2026، وذلك بعد سلسلة من التحركات في الأسواق المصرفية، حيث ثبتت أسعار الشراء والبيع في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية تحت سقف الـ 50 جنيهاً، مما يعكس حالة من التوازن في حركة العملة الأجنبية وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمستوردين.
أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية (الإثنين 29 يونيو 2026)
استقرت الأسعار في البنوك الرئيسية عند مستويات متقاربة، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.30 جنيه للشراء و49.44 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.
أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد سجل الدولار 49.28 جنيه للشراء و49.38 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع، في حين استقر في بنك البركة عند 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع.
تراوحت أسعار الشراء في البنوك الأخرى بين مستوى 49.27 جنيه في بنك الإمارات دبي الوطني كأقل سعر شراء، وصولاً إلى مستويات تقترب من 49.55 جنيه في بعض المصارف مثل مصرف أبوظبي الإسلامي، مما يؤكد تماسك سعر الصرف ضمن نطاق ضيق.
البورصة المصرية: قيد 3 شركات بترول كبرى ضمن برنامج الطروحات
في سياق متصل، وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية يوم أمس الأحد 28 يونيو 2026 على القيد المؤقت لثلاث شركات كبرى تابعة لقطاع البترول، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز برنامج الطروحات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
تشمل الشركات التي تمت الموافقة على قيدها: شركة "إنبي" برأس مال يتجاوز 350 مليون دولار، وشركة "إيلاب" لإنتاج البنزين برأس مال يبلغ حوالي 210 ملايين دولار، إضافة إلى شركة الخدمات البترولية البحرية برأس مال يقارب 120 مليون دولار، ليصل إجمالي رؤوس أموال هذه الشركات المقيدة إلى أكثر من 680 مليون دولار.
يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لسياسة ملكية الدولة ورؤية "مصر 2030"، حيث تهدف الحكومة من خلال إدراج هذه الشركات إلى تعزيز الحوكمة والشفافية، وجذب استثمارات جديدة، وتوفير السيولة اللازمة لدعم خطط التوسع والنمو في قطاع البترول، وهو ما يُعد خطوة أولى ضمن مستهدف أوسع لقيد 10 شركات بترولية في البورصة.
تدفقات استثمارية في سوق الدين الحكومي
على صعيد آخر، سجلت السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية نشاطاً ملحوظاً خلال شهر يونيو 2026، حيث أظهرت بيانات البورصة المصرية تسجيل صافي مشتريات من قبل المستثمرين العرب والأجانب تجاوزت مليارات الدولارات منذ بداية الشهر، مما يعكس ثقة المستثمرين في أدوات الدين السيادية المصرية.
على الرغم من تباين وتيرة التدفقات الأسبوعية، إلا أن المحصلة الإجمالية خلال شهر يونيو تظل إيجابية، حيث ساهمت هذه التدفقات في تعزيز السيولة في سوق الدين الثانوي، وسط تفاؤل بقدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم خطط التنمية المستدامة.