مجلس الوزراء يستعرض مؤشرات قوية لأداء الاقتصاد خلال الربع الثالث

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 (يناير – مارس 2026)، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى احتمالية تراجع النمو إلى 4.6% في ظل التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.

الصناعات التحويلية تقود النمو الاقتصادي

أكد وزير التخطيط أن نشاط الصناعات التحويلية واصل أداءه القوي، مسجلًا أكبر مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية كاملة من إجمالي معدل النمو البالغ 5%.

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاء في المرتبة الثانية بمساهمة بلغت 0.7 نقطة مئوية، تلاه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالمساهمة ذاتها، بما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الرئيسية.

قناة السويس تسجل أعلى معدل نمو بين القطاعات

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن نشاط قناة السويس حقق خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 أعلى معدل نمو بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، مسجلًا 23.6%.

وأوضح أن هذا الأداء يعكس نجاح الهيئة في الحفاظ على انتظام حركة الملاحة واستمرار تقديم الخدمات الملاحية بكفاءة رغم التحديات والتوترات الإقليمية، بما يؤكد قدرة القناة على مواصلة دورها الحيوي في التجارة العالمية.

نمو قوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وواصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أداءه المتميز، محققًا معدل نمو بلغ 20.3%، مدفوعًا بالتوسع في خدمات الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت والتطبيقات الرقمية، بما يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في مصر.

قطاع البترول يعود إلى النمو للمرة الأولى منذ عامين

وأوضح وزير التخطيط أن قطاع البترول سجل معدل نمو موجب بلغ 0.7% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها القطاع نموًا إيجابيًا منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024.

وأرجع ذلك إلى زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء القطاع.

ارتفاع الاستثمارات المنفذة إلى 637 مليار جنيه

وأشار الوزير إلى أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري بلغ نحو 637 مليار جنيه، مقارنة بـ531 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة قدرها 106 مليارات جنيه.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس استمرار النشاط الاستثماري وتحسن مناخ الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

القطاع الخاص يتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري واصلت ارتفاعها، حيث تجاوزت نسبة الاستثمارات الخاصة 50% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي 2024/2025، واستمرت عند هذه المستويات المرتفعة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2025/2026.

وأضاف أن هذه النتائج تعكس نجاح سياسات الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاستثمار والنمو الاقتصادي، مقابل تراجع نسبي في حصة الاستثمارات العامة ضمن توجه الدولة لإفساح المجال بصورة أكبر أمام القطاع الخاص.

الاستهلاك العائلي المحرك الرئيسي للنمو

وفي ختام عرضه، أوضح وزير التخطيط أن الاستهلاك العائلي كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال الربع الثالث، حيث ساهم بنحو 6.1 نقطة مئوية في معدل النمو، مقارنة بـ4.8 نقطة مئوية خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

كما ارتفعت مساهمة الإنفاق الحكومي الجاري إلى 3.1 نقطة مئوية مقابل 0.3 نقطة مئوية خلال الفترة المقارنة، في حين تحسنت مساهمة الاستثمار والتغير في المخزون لتسجل 0.9 نقطة مئوية، مقارنة بمساهمة سالبة بلغت 2.4 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسن النشاط الاستثماري.