وزير الري: الشراكة مع القطاع الخاص تدعم تمويل المشروعات واستدامتها

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها إحدى الآليات الرئيسية لدعم تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق الاستدامة المالية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتبنى توجهًا واضحًا نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في توفير مصادر تمويل مبتكرة، وتحسين كفاءة تنفيذ المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال ترؤسه ندوة متخصصة حول آليات وأنواع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بحضور عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري، وذلك في إطار جهود الوزارة لرفع الوعي المؤسسي بأحدث النظم التمويلية والإدارية التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وشهدت الندوة استعراض المفاهيم الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنواع العقود المختلفة التي تنظم هذا التعاون، إلى جانب مناقشة آليات التطبيق العملي لهذه النماذج في المشروعات التنموية والخدمية، بما يحقق أعلى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، ويضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المشاركون أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التمويلية التي قد تواجه الجهات الحكومية، حيث تتيح فرصًا لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجية التي يمتلكها القطاع الخاص، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على سرعة الإنجاز وكفاءة التشغيل واستدامة الخدمات.

وخلال الندوة، قدم الدكتور عمرو أبو حلو عرضًا تفصيليًا تناول فيه التطور التاريخي لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز النماذج والتجارب المطبقة على المستويين الدولي والمحلي، موضحًا أن هذه الشراكات أثبتت نجاحها في العديد من الدول من خلال تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات، وتوزيع المخاطر بين الأطراف المختلفة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما استعرض العرض أنواع عقود الشراكة المختلفة، وآليات توزيع المسؤوليات والالتزامات بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة، بالإضافة إلى مراحل إعداد وتنفيذ المشروعات، بداية من تحديد الاحتياجات وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية، مرورًا بإجراءات الطرح والتعاقد، وصولًا إلى التنفيذ والتشغيل والمتابعة والتقييم.

وتناول العرض أيضًا الإطار القانوني والمؤسسي المنظم للشراكة في مصر، والتطورات التشريعية التي شهدها هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تعزيز مناخ الاستثمار وفتح المجال أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

من جانبه، شدد الدكتور هاني سويلم على أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تقتصر فقط على توفير التمويل، بل تشمل الاستفادة من الخبرات المتخصصة والتقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة المشروعات وتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي منها، مؤكدًا أن الوزارة تدرس باستمرار مختلف الآليات التمويلية الحديثة التي يمكن أن تدعم تنفيذ المشروعات المائية وتساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن نجاح نماذج الشراكة يتطلب إعدادًا دقيقًا للمشروعات من الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية.

وأشار إلى أن بناء قدرات العاملين ورفع مستوى الوعي المؤسسي بمفاهيم الشراكة الحديثة يمثلان عنصرًا أساسيًا في نجاح هذه التجارب، بما يمكن الجهات الحكومية من تقييم الفرص المتاحة واختيار النماذج الأنسب لكل مشروع وفقًا لطبيعته وأهدافه التنموية.

وفي ختام الندوة، أكد وزير الموارد المائية والري أن الوزارة ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والتجارب الناجحة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم جهود التنمية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تخدم المواطنين وتدعم خطط الدولة المستقبلية.