الحكومة تشكل لجنة لدعم استثمارات البترول وزيادة التمويل والشراكات الأجنبية

اتفق المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن قطاع البترول، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز التمثيل التجاري، بهدف دعم تمويل مشروعات قطاع البترول وجذب الشراكات الدولية.

وتتولى اللجنة دراسة مشروعات القطاع، وبحث فرص التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، إلى جانب توفير آليات دعم استثماري وشراكات استراتيجية، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ.

تنسيق حكومي لتعزيز الاستثمار في البترول

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين لبحث آليات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع البترول، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية، في إطار دعم توجه الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأكد الجانبان أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة.

استعراض فرص الاستثمار في البحث والاستكشاف والتكرير

ناقش الاجتماع الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب سبل زيادة أنشطة الاستكشاف وجذب مستثمرين جدد.

كما تم استعراض فرص التعاون في مجالات التكرير والبتروكيماويات، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر.

كريم بدوي: شراكات استثمارية لدعم المشروعات الاستراتيجية

أكد المهندس كريم بدوي أن تحقيق أهداف قطاع البترول يعتمد على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أهمية التكامل المؤسسي في دعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

وأوضح أن القطاع يعمل على فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في المشروعات الحيوية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية.

محمد فريد: قطاع البترول ركيزة لجذب الاستثمارات

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن قطاع البترول يُعد أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري ومحركًا مهمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الرقمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

مشروعات تكرير وبتروكيماويات باستثمارات 4.5 مليار دولار

استعرض وزير البترول والثروة المعدنية محاور استراتيجية القطاع، والتي تشمل تنفيذ مشروعات في قطاع التكرير باستثمارات تبلغ نحو 4.5 مليار دولار، بهدف زيادة طاقات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما تناول اللقاء مشروعات قطاع البتروكيماويات الهادفة إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، ومواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية.

دعم الشركات الوطنية وتوسيع الشراكات الدولية

ناقش الاجتماع أيضًا إمكانات شركات قطاع البترول المصرية، وخاصة الشركات الهندسية وشركات المقاولات مثل “إنبي” و”بتروجت”، وما حققته من نجاحات داخل مصر وخارجها، بما يعزز فرص توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.