الري: الجيل الثاني لمنظومة المياه يدعم مواجهة التصحر والجفاف

أكدت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتصحر والجفاف، أن مواجهة التصحر والجفاف تمثل أحد أهم أولويات الدولة المصرية، باعتبارها قضية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن المائي والغذائي، وباستدامة الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل من خلال رؤية متكاملة تقوم على تطوير وإدارة الموارد المائية بكفاءة عالية ضمن ما يعرف بالجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

وأوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن هذا التوجه الاستراتيجي يعكس حرص الدولة على تعزيز قدرتها في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه، وتنمية الموارد غير التقليدية، وحماية الأراضي الزراعية من مخاطر التدهور والتصحر، بما يدعم استدامة التنمية الزراعية في مصر.

وأشار الوزير إلى أن التوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي يمثل أحد أهم المحاور الرئيسية لتعزيز الموارد المائية غير التقليدية، حيث تسهم هذه المشروعات في توفير كميات إضافية من المياه تدعم خطط التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة المزروعة، بما ينعكس على تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الضغوط على الموارد التقليدية.

كما أكد أن الإدارة المستدامة للمياه الجوفية تعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة، خاصة في المناطق الصحراوية، موضحًا أن الاعتماد على الدراسات العلمية الدقيقة في إدارة الخزانات الجوفية ومراقبة معدلات السحب يضمن الحفاظ على هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة، ويعزز من قدرته على دعم التنمية الزراعية المستدامة والحد من مخاطر التصحر.

وشدد وزير الري على أن وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المناسب يمثل خط الدفاع الأول ضد التصحر، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم سنويًا بتطهير نحو 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف، بما يضمن تحسين كفاءة نقل المياه ورفع قدرتها على الوصول إلى المنتفعين دون عوائق، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حماية الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجيتها.

وفي إطار جهود تحسين البنية التحتية المائية، أوضح البيان أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج تطوير وتأهيل محطات الرفع على مستوى الجمهورية، من خلال أعمال الإحلال والتجديد والتحديث المستمر للمعدات الكهروميكانيكية، مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، دعمًا لجهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما تعتمد الوزارة على أحدث التقنيات ونظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية ونماذج التنبؤ والإنذار المبكر، لمتابعة الموارد المائية ورصد التأثيرات المناخية المختلفة، بما يدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، ويعزز من القدرة على التعامل الاستباقي مع الظواهر المناخية المتطرفة.

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى استمرار تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ المصرية لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ مشروعات متعددة في محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والدقهلية ودمياط، بما يساهم في حماية الأراضي الزراعية بالمناطق الساحلية من التآكل والتملح، والحفاظ على البنية التحتية والمجتمعات المحلية والاستثمارات القائمة.

كما نجحت الوزارة في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة لحماية نحو 69 كيلومترًا من شواطئ الدلتا، مع استمرار العمل على تنفيذ مشروعات جديدة لتعزيز قدرة السواحل المصرية على مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري اهتمامها الكبير ببناء القدرات البشرية وتطوير الكوادر الفنية والهندسية العاملة في قطاع المياه، من خلال برامج تدريب متخصصة والتوسع في إنشاء مدارس تكنولوجيا المياه، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات الحديثة ودعم استدامة إدارة الموارد المائية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مواجهة التصحر لا تقتصر على حماية الأراضي فقط، بل تمتد لتشمل حماية الموارد الطبيعية والأمنين المائي والغذائي، مشددًا على أهمية استمرار الجهود المشتركة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها باعتبارها أساس الحياة والتنمية.