طفرة رقمية في المحاكم: تدشين منظومة الاستعلام الفوري عن أموال المدعى عليهم في قضايا النفقة
أعلنت وزارة العدل المصرية عن اتخاذ خطوة نوعية لتعزيز منظومة التقاضي، من خلال تفعيل منظومة الاستعلام الإلكتروني المباشر والفوري عن ممتلكات وأموال المدعى عليهم في دعاوى النفقة على مستوى كافة المحاكم بالجمهورية.
يأتي هذا الإجراء تلبيةً لمتطلبات العدالة الناجزة، حيث يتيح لأصحاب الشأن التقدم بطلبات رسمية للاستعلام عن الذمة المالية للمدعى عليهم، مما يساهم بشكل مباشر في اختصار أمد التقاضي وتسهيل إجراءات التحري بدقة متناهية.
تدشين بروتوكول التعاون مع "أي سكور" لضبط معايير التحري
دشن المستشار محمود الشريف، وزير العدل، آليات العمل التنفيذية للبروتوكول الاستراتيجي المبرم بين الوزارة والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور"، والذي يستهدف تيسير سبل التحري لتقدير النفقات بموضوعية وشفافية.
لا تقتصر المنظومة على قضايا الأسرة فحسب، بل تمتد لتشمل إتاحة بيانات المحكوم عليهم بالإلزام بقيمة الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، بما يضمن لوزارة العدل سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة من الممتنعين.
حماية الحقوق وتعزيز الالتزام بالأحكام القضائية
يتضمن البروتوكول إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، لضمان جدية التنفيذ.
تستفيد شركة "أي سكور" من خلال هذا الربط ببيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، مع الالتزام التام بقانون البنك المركزي المصري وضوابط سرية الحسابات والمعلومات.
وزير العدل: المنظومة ترسيخ لمبدأ العدالة الناجزة
أكد المستشار محمود الشريف أن هذه المنظومة الإجرائية الحديثة ليست موجهة ضد طرف بعينه، بل تهدف إلى حماية الحقوق المادية والمعنوية، وإعلاء قيمة الالتزام، وترسيخ هيبة الأحكام القضائية في المجتمع.
شدد الوزير على أنه لا يمكن بناء مجتمع قوي ومستقر إذا ظل تنفيذ الأحكام القضائية خاضعاً لأساليب المراوغة، أو التسويف، أو التهرب الممنهج من قبل البعض في سداد ما عليهم من مستحقات.
التكنولوجيا كجسر للثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة
أوضح وزير العدل أن الدولة عندما توظف أدواتها التكنولوجية الحديثة في هذا المجال، فإنها تهدف إلى إزالة معاناة قديمة وتختصر سنوات من الانتظار أمام أروقة المحاكم للمستحقين من أصحاب النفقة.
أكد الشريف أن الدولة لا تقف مع طرف ضد آخر، وإنما تقف مع الحق حيثما كان، وتسعى لبناء جسور جديدة من الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته من خلال توفير آليات عادلة وسريعة لفض النزاعات المالية.
توجه وطني لتعظيم قدرة المؤسسات القضائية
تعد هذه الخطوة جزءاً من توجه وطني أوسع تتبناه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرتكز على تعظيم قدرة المؤسسات الوطنية وتوثيق التكامل الإداري والقانوني بين اختصاصاتها.
تسعى الدولة من خلال توظيف التقنيات الحديثة إلى جعل المعرفة المشتركة والبيانات الدقيقة روافد فاعلة في خدمة المواطن، وصون مقدراته المالية، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها بأيسر الطرق الممكنة.
