أحمد رستم: القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة مع كبار المسؤولين الأوروبيين خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني لاجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث عقد اجتماعًا مع السيد رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر وفرنسا.

وجاء اللقاء في إطار الجهود المشتركة لدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الفرنسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون.

شراكة تنموية متنامية بين مصر وفرنسا

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم تقدير الحكومة المصرية لعلاقات الشراكة التنموية مع فرنسا، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين شهد خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا ليشمل العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم أولويات التنمية في البلدين.

وأوضح أن العلاقات المصرية الفرنسية تحولت إلى نموذج للشراكة التنموية طويلة الأجل، مستندة إلى الروابط التاريخية القوية التي تجمع مصر وفرنسا، وإلى التعاون المتنامي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

كيفية التسجيل في المدارس الرسمية والمتميزة للغات إلكترونياً للعام الدراسي 2026/2027

وزارة التعليم تعلن تفاصيل التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2026

جدول امتحانات الجيزة والقاهرة: انطلاق ماراثون الشهادة الإعدادية وسط إجراءات مشددة

بعد تداول أسئلة اللغة العربية والتربية الدينية.. غرف العمليات تلاحق المسربين

الزيارات المتبادلة عززت التعاون الاقتصادي

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الزيارات التاريخية المتبادلة بين قيادتي البلدين أسهمت بشكل كبير في توسيع مجالات التعاون المشترك، لتشمل التجارة والاستثمار وتمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة وتوطين الصناعة وتمويل المشروعات المناخية وتطوير التعليم.

وأضاف أن هذه الشراكة دعمت كذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وأسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين الجانبين.

القطاع الخاص في قلب رؤية مصر 2030

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ سياسات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التصدير، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.

تعاون في الطاقة والصناعة والمشروعات المناخية

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص التعاون المستقبلية في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة، وتوطين الصناعة، وتمويل مشروعات البنية التحتية، والمشروعات المناخية، وتطوير التعليم، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناول الجانبان أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الفرنسي وزيادة مشاركته في المشروعات التنموية والاستثمارية التي تنفذها مصر خلال المرحلة المقبلة.

اتفاق على تعميق التعاون الاقتصادي

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز رؤية مشتركة لتحقيق النمو المستدام والشامل، والعمل سويًا لمواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأكد الطرفان أهمية بناء شراكة اقتصادية أكثر قوة ومرونة، تسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلدين.